قرر قضاة التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، إحالة 12 متهمًا إلى المحاكمة، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
يأتي قرار القضاة بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين بالفساد، وغسيل الأموال، والإثراء غير الشرعي، بناء على اتهامات النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية عن الفساد في عهد الرئيس السابق.
ويقول محامو الرئيس السابق: “..إن التهم ذات دوافع سياسية ووجهت له بعد قراره العودة للعمل السياسي بعد خروجه من السلطة” نقلا عن الوكالة الرسمية الموريتانية للأنباء.
