تواجه الأسر التونسية نقصاً في الخبز منذ عدة أيام لتتحول متاعب الحصول على الخبز إلى تقليد يومي، وترتبط أزمة الخبز بالصعوبات التي تواجه المخابز التونسية في توفير الدقيق والسميد.
وينذر الوضع بالتفاقم بسبب الارتفاع المنتظر في الاستهلاك بحكم طبيعة الفترة الحالية، إذ تقترن بقدوم أعداد قياسية من السياح إضافة إلى حلول المغتربين لقضاء عطلتهم ببلدهم الأم.
وترجع أزمة نقص الدقيق في الأساس إلى تراجع إنتاج محاصيل الحبوب على خلفية فترات الجفاف المتتالية التي شهدتها تونس والتي امتدت إلى أربعة أعوام، علاوة على تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وما سببته من اضطراب في سلاسل توريد الحبوب نظراً إلى تعويل تونس على السوق الأوكرانية بنسبة 50 في المئة في حين تدبر نحو 4 في المئة من حاجاتها من السوق الروسية.
و في محاولة منه لتفادي الاحتقان، تحادث رئيس الجمهورية الونسية، قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، بخصوص “الارتفاع المتواصل للأسعار وغياب عدد من المواد الأساسية في عدد من مناطق الجمهورية التونسية” حيث وجه لهم الدعوة إلى قطع الطريق أمام عمليات التلاعب والاحتكار والمضاربة بطرق توزيع الدقيق بأنواعه، إذ قررت وضع برنامج رقابي صارم للتصدي للتجاوزات المتمثلة في الاحتكار والتلاعب بهذه المواد وتتبع مرتكبيها طبقاً للتشريع الجاري العمل به، وفق ما نقلته الصحافة التونسية اليوم الاثنين.
يشار إلى أن الحكومة التونسية تواصل دعم المواد الأساسية ومنها الخبز، وتتراوح تسعيرة الخبز بين 230 مليماً (0.074 دولار) و190 مليم (0.061 دولار) بحسب الحجم في حين تبلغ تكلفته بين 700 مليم (0.228 دولار) و450 مليماً (0.146 دولار).
