نددت منظمة العفو الدولية الخميس، بما وصفته بـ”الزيادة المقلقة” في تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية، على وقع اعدام متهمين دينوا بـ”جرائم متعلقة بالمخدرات”.
وأفادت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن السلطات السعودية أعدمت ما لا يقل عن 88 شخصا منذ يناير، وهو ما يقارب ضعف العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت العفو الدولية أن 52 من عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.
واحتلت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.
وأعدمت 338 شخصا في 2024، بحسب تعداد فرانس برس استنادا إلى البيانات الرسمية أي ما يناهز ضعف العدد في 2023 البالغ 170 شخص ا، مع تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 196 شخص ا في عام 2022.
وفي نهاية العام 2022، استأنفت السعودية تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في المملكة مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توق ف تنفيذ العقوبة نحو ثلاث سنوات.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقو ض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030” الإصلاحية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتنفق الرياض مبالغ طائلة على تحديث البنية التحتية السياحية واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم 2034، في إطار سعيها لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط.
لكن سلطات المملكة الخليجية تؤكد دوما أن ذلك يأتي حرصا على “استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله” في المعتدين على “الآمنين”.
