فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا، بحق الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي تسلم في نوفمبر رئاسة الإنتربول، بتهم “تعذيب” وارتكاب “أعمال همجية”، وفق ما أعلنت الخميس مصادر قضائية.
ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدمت بها منظمات غير حكومية، تتهم الريسي بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية.
وفي الشكوى التي تقدم بها في يناير “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهي منظمة غير حكومية، يتهم المركز الريسي بممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية” بحق المعارض أحمد منصور في ابوظبي.
وتضمنت الشكوى، التي تم التقدم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان، الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الإنتربول، معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
لكن على الرغم من ذلك انتخب الريسي، رئيسا للمنظمة في نوفمبر على أثر هبة مالية سخية قد متها الإمارات للمنظمة ومقرها ليون.
كذلك وجهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
