إسبانيا ستصبح الدولة الأولى في أوروبا، التي ستمنح النساء إجازة 3 أيام، من العمل، لمن تعاني من آلام الدورة الشهرية، صمن خطة إصلاح حكومية من المقرر أن يتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل.
وستكون إسبانيا الأولى في أوروبا التي تمنح هذه الإجازة، على الرغم من وجود العديد من البلدان في آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تقدم إجازة مماثلة.
قانون الإجهاض الجديد الذي تخطط وزارة المساواة لطرحه الثلاثاء المقبل، 17 ماي الجاري، على مجلس الوزراء للموافقة عليه في القراءة الأولى، يتضمن أيضا قسما لضمان الحق في صحة الدورة الشهرية. ومن بين التدابير المتوخاة في هذا القانون، تنظيم تصريح لمدة ثلاثة أيام للمرأة التي تثبت من خلال شهادة طبية أنها تعاني من فترات مؤلمة للغاية وتؤدي إلى العجز أثناء الدورة الشهرية.
وتؤكد مسودة القانون أن الأمر يتعلق بحق غير مسبوق فيما يتعلق بصحة الدورة الشهرية وتصريح للغياب عن العمل في حالة عسر الطمث. وبحسب المسودة، يحق للمرأة العاملة التي تعاني من هذا الألم، بطريقة تمنعها من أداء الوظائف الاعتيادية للعمل اليومي، الامتناع عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أيام، على الرغم من أنه يمكن تمديدها ليومين إضافيين إذا كان هناك ما يبرر الحاجة بتقرير طبي محدد.
من حيث المبدأ، ستكون الإجازة المرضية لمدة ثلاثة أيام صالحة لمدة عام واحد ويجب تجديدها عاما بعد عام، وفقا لمسودة التقرير الأولي. وكانت الوزارة قد أكدت في أكتوبر الماضي أن اسبانيا يجب أن تواصل مسار الدول الأخرى (وهي منتشرة في الدول الآسيوية) التي تمنح إجازة للنساء العاملات في الشركات والكيانات خلال الدورة الشهرية.