برلمان الأردن يرفض رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني

صوّت البرلمان الأردني بالأغلبية، الأحد، على رفض مقترح دستوري بتسمية الملك عبد الله رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وصوت 113 نائبا من أصل 130 على رفض المقترح الوارد من الحكومة، باعتبار أنه قد يسبب “إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية” في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.

ويأتي التصويت بعد أيام من توصية اللجنة القانونية في المجلس برفض مقترح الحكومة بإنشاء مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك.

وكان رئيس اللجنة القانونية في المجلس، عبد المنعم العودات، فسر رفض البرلمان لمقترح الحكومة، بأنه “لا حاجة له، لأن الملك رأس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية”.

وكان الحراك الشعبي في الأردن اعتبر هذا المقترح “انقلابا على مفهوم الدولة، وانقلابا على نظام الحكم الدستوري والسياسي، الذي نص على أن الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي”.

كما أيد 94 نائبًا من أصل 120 حضروا الجلسة، إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، بينما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان بين الرافضين.

وجاءت جلسة يوم الأحد، بعد جلسة صاخبة الثلاثاء الماضي، خُصصت للبدء في مناقشة التعديلات الدستورية بسبب حدوث اشتباكات بالأيدي وتلاسن كلامي بين عدد من النواب، احتجاجًا على إدارة رئيس البرلمان لحيثيات المناقشات وتفجر خلافات حول إضافة كلمة “الأردنيات”.

المصدر: وكالات