قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل،وذلك بموجب مرسوم صلاحياته القضائية، بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة“.
وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء الخميس قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها « التستر على قضايا إرهابية » و «الفساد » و «التحرش الجنسي » و «الموالاة لأحزاب سياسية » و «تعطيل مسار قضايا » وستتم ملاحقتهم قضائيا، وفق ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري .
من بين المعزولين مدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ومتحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقضاة آخرون، وجهت لهم اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.
ويشمل القرار أيضا، قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف « الجهاز السرّي » المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.
وكان الرئيس التونسي عدل قانون المجلس الأعلى الموقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار. وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية، « في صورة التأّكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره ».
