ما زال التوتر يسود العلاقات الجزائرية-الفرنسية، بل عاد الصراع ليشتد مجددا بين البلدين، وهذه المرة بخصوص الحقائب الدبلوماسية.
اتهمت الجزائر فرنسا الأسبوع الماضي بانتهاك خطير لاتفاقية فيينا، بعد أن مُنع دبلوماسيوها في فرنسا من الوصول إلى الحقائب الدبلوماسية في مطارات باريس. نددت الجزائر بقرار وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، مهددة باللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بحقوقها. ويمس هذا الإجراء باتفاقية فيينا التي تضمن الحصانة للحقائب الدبلوماسية فلا يجوز تفتيشها أو حجزها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أخذت وزارة الشؤون الخارجية علما، بكثير من الاستغراب، بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية”.
كما قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي لدى الجزائر، في ظل غياب السفير الفرنسي، من أجل التنديد بهذا الإجراء.
وقالت الخارجية الجزائرية، حسب موقع “كل شيء عن الجزائر”، إن القيود على الحقائب الدبلوماسية كانت مفروضة فقط على موظفي السفارة الجزائرية بباريس، لكن تم توسيعها لتشمل أيضا القنصليات الجزائرية بفرنسا، وذلك بالرغم من وعود باريس بإعادة النظر في هذه القضية وتعليقها.
و كان روتايو قد أعلن الأسبوع الماضي عن اتخاذه إجراءات تستهدف عشرات الدبلوماسيين الجزائريين تشمل تقييد تنقلاتهم خارج فرنسا أو بعيدا عن مكان عملهم وإجبارهم على التصريح بها.
