قالت صحيفة “إلكونفدينسيال” الإسبانية، في تقرير نشرته أمس الخميس، إن الجزائر تستعد لتعيين سفير لها في العاصمة مدريد، من أجل إنهاء 19 شهرا من الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين، بسبب الموقف الذي أعلنت عنه حكومة بيدرو سانشيز في مارس من العام الماضي، والذي أعلن من خلاله دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

ووفق التقرير الذي أعده الصحافي الإسباني” إغناسيو سيمبريو” المتخصص في الشؤون المغاربية نقلا عما وصفها بمصادر مقربة من المسؤولين الجزائريين والإسبان، فإن الجزائر ستبعث في الفترة القريبة المقبلة، سفيرا جديدا لها لشغل المنصب الشاغر منذ 19 شهرا، مضيفا بأن هذه الخطوة ستكون بداية إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

كما أوضح المصدر نفسه، أن تعيين الجزائر لسفير لها في مدريد، قد يكون بداية لتذويب الخلافات الثنائية في المجال الاقتصادي، وقد يسمح من جديد للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الإسبان باستئناف أنشطتهم التي تم تعليقها منذ منتصف سنة 2022 من طرف الجزائر، كرد فعل مضاد لمدريد على موقفها الجديد الداعم للمغرب في قضية الصحراء.

غير أن ما جاءت به صحيفة “الكونفيدينسيال” لم تسبقه أي مؤشرات، كما لا يوجد أي حديث في وسائل الإعلام الجزائرية عن قرب هذه الخطوة، وهو نفس الأمر لدى غالبية الصحافة الإسبانية، وبالتالي فإن الأسابيع المقبلة هي التي ستؤكد ما إذا كان بالفعل تنوي الجزائر تعيين سفير لها في إسبانيا أم لا، وهل سيكون ذلك بداية لإعادة العلاقات أم سيتقصر الأمر على التعيين فقط مع إبقاء العلاقات في مستوى محدود.

وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد صرح منذ أسابيع، أن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا لازالت على وضعها المتأزم دون أي تطورات، مشيرا إلى أن أسباب الخلاف بين البلدين لم تزل لكي تعود العلاقات إلى طبيعتها، ملمحا إلى تشبث مدريد بموقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء.

وكانت الجزائر قد اشترطت تراجع مدريد عن دعمها للمغرب في قضية الصحراء مقابل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، إلا أن ذلك لم يحدث من طرف إسبانيا، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عما إذا كانت الجزائر ستستمر في التشبث بشرطها، أم ستتراجع عنها وتعيد العلاقات مع مدريد.

وكانت الجزائر بعد يوم واحد من إعلان إسبانيا في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، باستدعاء سفيرها من مدريد للتشاور احتجاجا على هذا الموقف، ولم يعد السفير الجزائري إلى منصبه، بل تم تعيينه بعد شهور في منصب سفير الجزائر لدى فرنسا، وظل مكتب السفير الجزائري في إسبانيا شاغرا إلى اليوم.

ولم تكتف الجزائر بقرار سحب السفير، بل قامت في منتصف العام الماضي بتعليق المبادلات التجارية مع إسبانيا كخطوة أخرى احتجاجا على موقف مدريد الداعم لمغربية الصحراء، واشترطت تراجع إسبانيا عن ذلك الموقف لإعادة العلاقات، وهو الأمر الذي لم تقم به الحكومة الإسبانية، لأن ذلك كان يعني نقل الأزمة من الجزائر إلى المغرب، والأزمة مع الرباط تُعتبر أكثر تكلفة مما هي عليه مع الجزائر.