توقع البنك الافريقي للتنمية، في تقرير حول الافاق الاقتصادية في أفريقيا 2022، أن يصل نمو الاقتصاد المغربي إلى نسبة 1.8 في المائة خلال سنة 2022 و 3.3 في المائة خلال 2023.
ويقول التقرير بأن ” هذا النمو الادنى من معدله خلال الفترة السنوية 2015-2019، يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخر التساقطات المطرية”.
و يفيد التقرير ذاته، بأن نسبة التضخم ،من المرتقب أن تتعدى 4 في المائة خلال 2022 ، مما سيؤثر على ارتفاع أسعار الواردات و الفاتورة الطاقية و عجز في الحساب الجاري، وبحسب المصدر داته، فإن المؤشرات البشرية في أفق 2035 قد تعرف تحسنا بالموازاة مع النموذج التنموي الجديد الذي يهدف الى زيادة الرأسمال البشري في أفق سنة 2035 ، و قبله تعميم الحماية الاجتماعية والتعويض في فقدان الشغل و التأمين عن المرض و التعويضات العائلية في أفق 2025.
و جاء في نفسالتقرير ، ان عجز الميزانية قد يبلغ نسبة 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2022، هذا الى جانب تعزيز النمو من خلال السياسات الرامية الى تطوير القطاع الخاص، عبر تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة.
