قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي اجتمعت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد، تحديد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 موعدا لتنفيذ الإضراب العام .
ويأتي هذا القرار، من الهيئة الإدارية، ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، تنفيذا للقرار المتخذ في شهر سبتمبر 2024 من قبل المجلس الوطني للاتحاد، ثاني أعلى سلطة قرار، والقاضي بإعلان مبدأ الإضراب العام.
وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد أكد في تصريح للصحفيين أمس الخميس، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم الجمعة سيكون حاسما في تجسيم قرار المجلس الوطني للاتحاد.
وجدد نور الدين الطبوبي، تأكيده انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، لكنه شدد في المقابل على أن المنظمة “لن تتراجع عن الدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية والمكاسب الوطنية”.
كما انتقد ما اعتبره غلقا لباب الحوار والمفاوضات الاجتماعية، ولاسيما بعد إقرار الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2026، دون إجراء مفاوضات اجتماعية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة.
