وجه يوم الخميس (الثالث فبراير 2022) 175 سياسياً من 13 دولة أوروبية، أعضاء في البرلمان الأوروبي أو برلمانات دول أوروبية، رسالة مفتوحة موجهة إلى وزراء خارجية دولهم، وكذلك إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطالبون فيها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر.
وتطالب الرسالة المفتوحة بأن يتم خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد طوال شهر مارس، إنشاء آلية خاصة لرصد أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر، وذلك من قبل مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والبالغ عددها حالياً 47 دولة.
وتطرقت الرسالة المفتوحة إلى “انتهاكات حقوق الإنسان في مصر”، بما في ذلك “الاعتقال التعسفي للنشطاء والصحفيين”، و”انعدام فرص المحاكمة العادلة”، و”التعذيب داخل السجون”، و”العدد المتزايد من الإعدامات والتشريعات المصممة لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني”.
وجاء في رسالة السياسيين أنه “لا ينبغي أن يظل البيان المشترك (السابق) لشهر مارس 2021 بمثابة لفتة لمرة واحدة”، وأضاف السياسيون: “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”.
وتخضع مصر حالياً فقط لـ “المراجعة الدورية الشاملة” التي يجريها المجلس لوضع حقوق الإنسان فيها. وتخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمراجعة من هذا النوع. ولذلك ستكون آلية المراقبة المطلوبة وسيلة إضافية للتحقق من حالة حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: وكالات
