أكد المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا رفض مسودة الدستور في البلاد التي وصفها بـ”المعيبة” وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية إذا أصرّت الأطراف السياسية، وعلى رأسها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية، على المضي قدمًا في هذا المسار.
جاء ذلك، بعد لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووفد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث جاء في البيان الذي حمل نبرة غضب تجاه إعادة إحياء الهيئة التأسيسية، التي وصفها بأنها محاولة لإطالة أمد الأزمة الليبية أن “هذه المسودة لا تعكس تطلعات مكونات الشعب الليبي كافة، وهي محملة بعيوب قانونية ودستورية واضحة”.
ويواجه الدبيبة انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية، التي ترى أنه يسعى لتوسيع نفوذه السياسي عبر إعادة إحياء مشاريع مثيرة للجدل، مثل مسودة الدستور، بدلاً من التركيز على حل الأزمات الملحة كالأمن والاقتصاد والخدمات العامة.
وقال محللون أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الدبيبة، لتقديم نفسه كممثل وحيد للشرعية في ليبيا.
وتوعد المجلس في بيان، باتخاذ “إجراءات أكثر تصعيدا في حال التعنت في الدعوة للاستفتاء من أي طرف كان”. وأضاف أن “المسوّدة وُضعت في وقت كان فيه الأمازيغ يقاطعون هذه الهيئة التي لم تراع التوافق ولم يُراع فيها أسس صياغة الدساتير”.