عقب اللقاءات التي جاءت تلبية لدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي استقبل العديد من النقابات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف طيلة يوم الخميس 4 شتنبر 2025، وذلك في سياق إعداد رأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب، بخصوص مشروع القانون رقم 25-26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة،أصدرت الهيئات المعنية،بلاغا جددت من خلاله تمسكها بخط المواجهة ضد مشروع القانون المذكور.

وفي هذا الصدد، عبرت النقابات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف، المرتبطة بهذه الإرادة المشتركة، عن استغرابها لاستمرار الحكومة، في تمسكها بحرق المراحل لفرض المشروع و هو ما تجسد فعليا من خلال:” إصرار الوزير المعني بالقطاع بتقديم مشروع القانون يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بمجلس المستشارين، دون الالتفات لدعوات قطاع عريض من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية المساندة، بل ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين التين أحال مجلس النواب عليهما المشروع، والتي قد تساعد في تجاوز الوضع غير الصحي الذي يصاحب عرض هذا المشروع”.

و جددت الهيئات المعنية، من خلال بلاغها الذي تتوفر “الجديد24″ على نسخة منه،تأكيدها على مواصلة انفتاحها على الحوار والإنصات، مع التشديد على موقفها المشترك الرافض لهذا المشروع :”..عقب مصادقة مجلس النواب عليه، وفي زمن قياسي، ويشكل مضمونه وأهدافه وبناؤه انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، ويجعل من إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابيّة والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق”.

و ختمت الهيئات و النقابات المهنية، بلاغها، بإعلان مواصلة ترافعها لدى الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو لدى مجلس المستشارين ومع الفرق البرلمانية والمجموعات المكونة له، أو تعلق الأمر بالنضال ضد هذا المشروع عبر أشكال نضالية احتجاجية سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع باقي مكونات الدينامية المشاركة قريبا.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

في إطار جلسات الإنصات التي يعقدها المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي لمدارسة مشروع القانون 25-26، إستقبل عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس بداية الأسبوع الجاري عدداً من الوزراء السابقين اللذين تعاقبوا على قطاع الإتصال.

الخبر نشره اعمارة على صفحته بموقع “فايس بوك” و يتعلق الأمر بكل من، نبيل بنعبد الله، مصطفى الخلفي و حسن عبيابة.

و خلال هذا اللقاء، تم التطرق بشكل مفصل، لقضايا الصحافة و المجتمع، كما تم استعراض آراء و ملاحظات الوزراء السابقين، في مشروع القانون .

و تقاطعت مختلف التدخلات، وفق مصدر مأذون حظر اللقاء و فضل عدم الكشف عن اسمه، حول النقائص المعيبة، التي تضمنها مشروع القانون 26-25، ومن ضمنها تلك التي تنص على طريقة اختيار أعضاء المجلس، حيث تم التنصيص على الانتخاب بالنسبة لممثلي الصحافيين، بينما يتم اختيار ممثلي الناشرين، وهو ما يتناقض مع فلسفة إحداث المجلس، التي تقوم على إحداث توازن ثلاثي بين الناشرين والصحافيين والمجتمع، غير أن المشروع في صيغته الحالية، يعطي حظوة للناشرين ويغيب المجتمع، ويفتح الباب بالتالي على مصراعيه، لسيطرة المال على الإعلام، يضيف المتحدث ذاته.

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 4 شتنبر برئاسة اخنوش على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرا إلى ان المشروع يندرج في إطار تحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا”.

ويهدف هذا المشروع يضيف بايتاس، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وذلك من خلال الحرص على التوازن اللازم للضحايا والحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم والحفاظ على استقالية قطاع التأمين، مواكبة للتطورات الحاصلة في مختالف المجالات وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات التشريعية التي تم إجراؤها في العديد من القوانين”.

ويتضمن مشروع هذا القانون تعديلات تهدف بالأساس إلى رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد لنسبة 64% على مراحل ما يضمن تحسين المستفيد من قيمة التعويضات المستحقة كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم ضبط أجال ومساطر حصول المصابين على التعويضات في زمن معقول وتحسين تعويض المصابين وذوي الحقوق وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع حوادث السير التي تتسبب فيها مركبات برية ذات محرك وتعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”.