احتجاجا على سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة المحاصرين، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى مسيرة وطنية ضد التجويع في غزة، اليوم الأحد بالرباط.

وطالبت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع كافة المواطنات والمواطنين، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي ستنظم اليوم الأحد انطلاقا من ساحة باب الحد في سياق القيام بالواجب الإنساني والمسؤولية التاريخية للنخب والفاعلين إزاء جريمة التجويع والإبادة الجماعية.

وأوضح بلاغ للمنظمين أن المسيرة تأتي انخراطا في الحراك العالمي اليوم الأحد ضد التجويع في غزة وتنديدا بجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي.

واعتبر المصدر ذاته أن التجويع الممنهج الذي تمارسه آلة الاحتلال ضد أكثر من مليون ونصف مليون من المدنيين في غزة، خاصة في شمالها، عبر تدمير البنية التحتية ومخازن الغذاء ومنع دخول المساعدات، هو سلاح إبادة جماعية يهدف إلى كسر إرادة الصمود وفرض الاستسلام على شعب اختار المقاومة حتى التحرير.

تحت شعار “لنتعبأ جميعا من أجل تمثيلية مهنية عادلة، وقواعد قانونية عصرية وديمقراطية”، تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة صحفية قصد عرض تفاصيل المذكرة الموجهة للحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية المعنية حول: “مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.”

الخبر تم الكشف عنه، من خلال بلاغ للنقابة، توصلت “الجديد24، بنسخة منه، أفاد بأنه سيتم بهذه المناسبة، عرض تفاصيل ومرتكزات المذكرة ومطالب النقابة ذات الصلة بالمهنة وحماية وتحصين تجربة” التنظيم الذاتي” وكذا التفاعلات الجارية، وذلك يوم الاثنين 21 يوليوز 2025 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.

لهذا الغرض، وجهت النقابة، الدعوة لكافة الصحفيين، في مختلف القطاعات المهنية و ممثلي الصف الديمقراطي والحقوقي والمدني والنقابي، قصد الحضور بقوة للمساهمة في إنجاح هاته المحطة الإعلامية.

استنكر المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية “أسلوب التهديد والاستهداف” الذي قال أنه “صدر عن السيد رئيس الحكومة تجاه رئيس جماعة منتخب بطريقة ديمقراطية، وهو يؤدي مهامه في الدفاع عن مصالح الساكنة وترشيد وتأطير مطالبها”، معتبرا أن ذلك “يشكل مسا خطيراً بمبدأ استقلالية الجماعات الترابية، ويبتعد عن أخلاقيات العمل الحكومي وعن الأدوار السياسية المطلوبة من رئيس الحكومة”.

ونبهت الجمعية، في بيان لها، رئيس الحكومة إلى أن “أسلوب التهديد والتصعيد لا يليق بالمسؤولية الحكومية”، داعية إياه إلى “الانكباب بدل ذلك على معالجة الاختلالات البنيوية التي تعرفها الجماعات القروية والمناطق الجبيلة، واعتماد خطاب مسؤول ومؤسساتي يليق بالمسؤولية الحكومية، ويحترم المواطنات والمواطنين والمنتخبين على حد سواء”.

وعبرت الجمعية، عن “رفضها المطلق للانتقائية السياسية والحزبية الضيقة التي تشوب في بعض الأحيان توزيع المشاريع والدعم العمومي على الجماعات الترابية، في خرق تام للمبادئ والمقتضيات الدستورية التي تلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاء وتدعوها إلى العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من مختلف الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة سبق له حسب ما صرح به أن زار جماعة آيت بوكماز وقضى فيها يومين كاملين، دون أن تترجم تلك الزيارة إلى أي أثر تنموي ملموس، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على ضعف الالتزام السياسي والاستخفاف بالمسؤولية السياسية وعدم التتبع المسؤول لإنجاز الوعود والالتزامات اتجاه المناطق الجبلية المهمشة”.