كشفت منظمة الشفافية الدولية عن معطيات مقلقة، بخصوص وضعية المغرب ضمن مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2025، الذي تنجزه كعادتها كل سنة.

و من خلال قراءة هذه البيانات، يتضح أن المغرب حصل سنة 2025 على نقطة 39 على مائة واحتل الرتبة 91 من بين 182 دولة. و هو ما يكشف بالأرقام، استمرار البلاد في الغرق في وحل الفساد إذ ضل المغرب يراوح مكانه منذ 2012 بين الرتبة 73 و99 والنقطة 37 و43 على مائة.

و هو الأمر الذي نبهت إليه، في أكثر من مناسبة، منظمة ” ترانسبرنسي المغرب” ، فبعد بصيص سنة 2018 حيث احتل الرتبة 73 ضمن 180 دولة وحصل على نقطة 43 يتأكد الانحدار في كل من النتيجة والترتيب أي بتراجع 4 نقط و18 رتبة في ظرف سبع سنوات.

هذه النتيجة تعكس التراجعات، التي تعرفها البلاد منذ سنوات. فبعد سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون احتلال الملك العمومي في بداية ولايتها الحالية انكبت الأغلبية الحكومية على الانحرافات التشريعية كما تبين من تمريرها للقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيث تمنع المادتين 3 و7 المجتمع المدني من رفع الشكايات المتعلقة بالفساد في تدبير المال العام ضدا على مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ضد الفساد المصادق عليها من طرف المغرب.

هذه الانتكاسات الجديدة تضاف الى تجميد إصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وتطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.

هذا الانغماس لسنوات في مؤشر إدراك الرشوة يصاحبه مؤشر ضعف حرية التعبير إذ احتل المغرب في هذا المجال الرتبة 120 سنة 2025 من ضمن 180 دولة حسب ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود إذ مررت الأغلبية الحكومية القانون المجحف المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

ترسم هذه المؤشرات، إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق العميق، ترسم معالم مغرب يُعاني من رشوة نسقية ومعمَّمة تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع.

قال رئيس قسم التقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس، ياسين وهبي، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع بسد وادي المخازن مستقرة مع تراجع مستوى الحقينة بفضل مفرغ الحمولات التلقائي.

و أكد ياسين وهبي، أن “السد في وضعية جيدة جدا”، مضيفا أن “تدبير ارتفاع حقينة السد يسير بشكل جيد وعادي، حيث يجري أخذ قياسات الفحص والسلامة بانتظام، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية”.

وذكر بأن التصريف التدريجي لحقينة سد واد المخازن متواصلة، بالرغم من استقبال المنشأة المائية لواردات مائية مهمة خلال الأيام الأخيرة.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن التفريغ التدريجي يساهم في خفض مستوى حقينة السد، حيث بلغ صبيب مفرغ الحمولات، صباح اليوم، أكثر من 787 مترا مكعبا في الثانية، موضحا أن هذا الصبيب يرتفع بارتفاع مستوى حقينة السد وينخفض بانخفاضها.

وخلص ياسين وهبي، إلى أنه “يتم التعامل مع الوضع بطريقة إيجابية وبتعبئة بين كافة المتدخلين، حيث يتوقع تراجع مستوى الحقينة بشكل تدريجي بفضل تواصل عمليات التفريغ وأيضا مع تحسن الظروف الجوية”.

وتواصل السلطات بمدينة القصر الكبير التعبئة الميدانية من أجل حماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم وتطبيق التدابير الاحترازية الاستباقية المعتمدة، امام ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، والذي غمر مجموعة من الأحياء والمداخل الجنوبية والغربية للمدينة.

كشفت المعطيات المحينة، أن الموارد المائية بسد وادي المخازن، سجلت أمس الاثنين (10 فبراير)، أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، حيث بلغت نسبة ملء السد نحو 160 بالمائة من طاقته الاستيعابية العادية، بحجم مياه يناهز مليارا و80 مليون متر مكعب.

هذا الارتفاع الهائل، الذي يتجاوز السقف الآمن للمنشأة بـ 60 بالمائة، فرض ضغطاً هائلاً على السد، مما أدى إلى تدفقات مائية فائضة وقوية جداً صُبّت مباشرة في مجرى وادي اللوكوس، الذي لم يستوعب هذه الكميات “الطوفانية” ليفيض على جنباته ويجتاح الأحياء السكنية.

وتسببت هذه الوضعية في استمرار إغراق عدد من أحياء مدينة القصر الكبير، وتعقيد حركة السير، ومحاصرة مناطق سكنية وزراعية، وسط تخوفات من اتساع رقعة الأضرار في حال تواصلت التساقطات بنفس الوتيرة خلال الساعات المقبلة.