استقبل هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، المدعي العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف، مرفوقاً بوفد قضائي رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة المغربية.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الدينامية التي تنهجها رئاسة النيابة العامة لتعزيز علاقات التعاون القضائي مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الفضلى، خاصة في ما يتعلق بتحديث أجهزة النيابة العامة وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، مؤكدين على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي عبر توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في مجال عمل النيابة العامة.

كما قدم رئيس النيابة العامة عرضاً حول أبرز الأوراش الإصلاحية التي شهدها المغرب في مجال العدالة، لاسيما ما يتعلق بتكريس استقلال السلطة القضائية، الذي كرسه دستور 2011، باعتباره خياراً استراتيجياً يضمن استقلال القضاة وحمايتهم.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانفتاح على التجارب المقارنة وتعزيز التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الاستقلال والنجاعة.

وفي ختام المباحثات، نوه الطرفان بأهمية استمرار مثل هذه الزيارات المتبادلة، لما لها من دور في توطيد التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، نزول زخات رعدية محليا يحتمل أن تكون مصحوبة ببرد فوق كل من الريف، والأطلسين الكبير و المتوسط، وشرق البلاد، والواجهة المتوسطية والسايس.

كما يرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، مرفوقة محليا بقطرات مطرية متفرقة.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الهضاب العليا الشرقية، والجنوب الشرقي، والأطلس والأقاليم الصحراوية للمملكة مع تطاير الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 09 و 14 درجة بكل من الريف، وشرق البلاد، والسفوح الشرقية للأطلس و بداخل منطقة سوس، وما بين 14 و 21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بالمناطق الشمالية والوسطى للبلاد، بينما ستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2030، لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، أنطلق، صباح اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 بمدينة تارودانت، لقاءً تشاورياً تكوينياً بحضور ممثلي الجمعيات والتعاونيات وممثلي القطاع ذات الصلة بمحمية أركان، وذلك في إطار مشروع AMUSSU: «تعزيز قدرة المجتمع المدني بالمغرب على الفعل من أجل الحكامة الجيدة والبيئة والمناخ»، و المندرج ضمن برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب (PASSC)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يشرف عليه ائتلاف مدني يضم منظمة الهجرة والتنمية (M&D)، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض (AESVT)، ومنظمة التعاون من أجل تنمية البلدان الناشئة (COSP) .

ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال مسلسل التخطيط الاستراتيجي الذي أطلقته الشبكة، بهدف تعزيز أدوارها كفاعل مدني محوري في مجال حماية وتثمين محمية أركان للمحيط الحيوي، وترسيخ مبادئ الحكامة التشاركية والتنمية المستدامة على مستوى المجال الحيوي.

يروم هذا اللقاء إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتنظيمية للشبكة وأعضائها؛ وتفعيل هياكل الشبكة وتعزيز انفتاحها على محيطها الجهوي والوطني والدولي؛ وصياغة برنامج عمل إقليمي للفترة 2026-2030، يترجم التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ؛

ويضمن برنامج اللقاء سلسلة من الفقرات التأطيرية والتشاورية، شملت جلسة افتتاحية وكلمات رسمية؛ وعرض المخطط الاستراتيجي للشبكة؛ وجلسة تشاورية خصصت لمناقشة سبل تنزيل برنامج العمل، واستشراف آفاق الشراكة مع مختلف المتدخلين في مجال محمية الأركان للمحيط الحيوي؛ ومرتكزات المخطط الاستراتيجي
ومن المعلوم أن المخطط الاستراتيجي للشبكة يرتكز على رؤية مندمجة تنبني على نتائج تحليل تشاركي.

وتتمحور هذه النتائج على تعزيز دور المجتمع المدني في حماية الموارد الطبيعية؛ ودعم التنمية المستدامة بالمجال الحيوي للأركان؛ وتثمين الاعتراف الدولي بمحمية أركان كتراث إنساني.

كما حدد المخطط سبعة مجالات استراتيجية للتدخل، تشمل الحكامة، وبناء القدرات، والاستدامة المالية، والترافع، وصون التنوع البيولوجي، والتواصل، والحفاظ على الهوية الثقافية.

ومن المنتظر أن يشكل هذا اللقاء محطة عملية لإطلاق دينامية جديدة داخل الشبكة، قائمة على التعبئة الجماعية والانخراط الفعلي لمختلف الفاعلين، بما يساهم في بلورة مشاريع تنموية مستدامة تستجيب لتحديات المجال، خاصة في ظل التحولات البيئية والمناخية التي تعرفها مناطق انتشار شجرة الأركان.

يذكر أن مشروع “أموسو” يهدف إلى دعم قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز مساهمتها في الحكامة البيئية والتنمية المجالية، عبر مواكبة المبادرات المحلية وتطوير الشراكات متعددة الفاعلين داخل محمية أركان للمحيط الحيوي.

وختاماً، تؤكد شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي التزامها بمواصلة العمل التشاركي مع مختلف الشركاء، من أجل حماية هذا الموروث البيئي الفريد، وتعزيز دوره كرافعة للتنمية المستدامة لفائدة الساكنة المحلية.