أنهت شبكة الجزيرة الإعلامية، مقرها قطر، تعاقدها مع واحد من أبرز مقدمي الأخبار على شاشتها -المغربي عبد الصمد ناصر- في خطوة قوبلت بردود فعل واسعة .

و كشفت صحيفة “القدس العربي” في خبر مفاجئ اليوم، الأربعاء، عن استغناء قناة الجزيرة الإخبارية على مذيعين، هما المغربي عبد الصمد ناصر، والسودانية نانسي محجوب والذين كانا ضمن وجوه المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة.

عبد الصمد ناصر ..نهاية فترة الصلاحية
🚨تكالب على الجزائريين وأهان رموز الجزائر وتاريخها
🚨أهان السوريين عقب مأساة الزلزال
🚨أشاد بقتل الموريتانيين والصحراويين بالمسيرات الإسرائيلية pic.twitter.com/eQBYmMEGGR

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 31, 2023

ويأتي انتهاء عقود كل من المذيع المغربي عبد الصمد ناصر والسودانية نانسي محجوب، اللذين كانا من أبرز وجوه القناة القطرية، في خطوة مفاجئة، تقول “القدس العربي” إنها جاءت في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة القناة.

وتجدر الإشارة أنه إلى الآن، لم تكشف القناة عن أسباب هذا القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة بين المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

توج الفريق الوطني المغربي في الدورة الـ 30 من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات التي احتضنتها مدينة كيغالي برواند، بالمرتبة الأولى برصيد 159 نقطة، كما توجت التلميذة المغربية هند الفرشيوي “ملكة الرياضيات الإفريقية” وتوجت زميلتها التلميذة زينب الشرقي 23 نقطة وصيفة لها وحصلت كذلك كل منهما على ميدالية ذهبية في ترتيب الإناث.

و شارك في هذه الدورة 32 دولة، مما يشكل أكبر عدد من الدول المشاركة منذ إنشاء هذه الأولمبياد. ويمثل كل دولة فريق من 6 متبارين (3 إناث و3 ذكور). ويجتاز المتبارون اختبارين اثنين على مدى يومين متتاليين مدة إنجاز كل واحد منهما أربع ساعات ونصف.

و على مستوى الميداليات، حصد المتبارون المغاربة ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة، موزعة بين أعضاء الفريق، حيث حصلت كل من التلميذة هبة الفرشيوي 35 نقطة والتلميذ أيمن حجيفي 30 نقطة على ميدالية ذهبية، فيما حصل كل من التلميذ زكرياء درو 29 نقطة والتلميذ ياسر أبو سير 29 نقطة والتلميذة زينب الشرقي 23 نقطة على ميدالية فضية، أما التلميذة مروة زيدوني 13 نقطة فحازت ميدالية برونزية.

تثير فضيحة احتساب معدل غياب التلاميذ في بعض الأكاديميات الفرنسية خلال عيد الفطر، استياء المجتمع التربوي وقلقا بالغا لدى العديد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني.

وانطلقت الفضيحة من مدينة تولوز، حيث طلبت الشرطة الفرنسية من رؤساء المؤسسات التعليمية، عبر البريد الإلكتروني، أن يخبروها بعدد التلاميذ الغائبين خلال يوم عيد الفطر.

وأقرت وزارة الداخلية، عبر بيان من كاتبة الدولة المسؤولة عن المواطنة، سونيا باكيس، بأن “وزارة الداخلية تدرس بشكل منتظم تأثير بعض الاحتفالات الدينية على عمل المرافق العمومية، لاسيما في النطاق المدرسي”.

وأثارت هذه الفضيحة موجة من ردود الفعل، بما في ذلك الأمين العام السابق لحزب الاشتراكيين، جان كريستوف كامباديليس، الذي طالب وزير الداخلية بـ “إلقاء الضوء” على هذا التعداد.

وقال النائب السابق للحزب الاشتراكي على (إذاعة جي): “إنه شيء غير مقبول، فنحن في وضع لا يصدق. أطلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن يلقي الضوء على هذه القضية وأن يخبرنا ما إذا كانت توجيها منه أم إذا قررت الشرطة بمبادرة منها إجراء هذا الإحصاء في المدينة بأكملها”.

وأضاف: “ما الذي دفع الشرطة إلى التواصل مع رؤساء المؤسسات التعليمية لمعرفة نسبة الغياب ؟، ما الذي كانوا يبحثون عنه ؟، هذا ما يجب أن نعرفه”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يدخل إلى إطار سياسة تمييز.

من جهتها، استنكرت جمعية (SOS Racisme) هذا الطلب “الصادم”، لأنه يربط الممارسة الدينية الإسلامية بقضية الأمن أو الاستخبارات الداخلية.

وأدانت الجمعية هذا الفعل “الذي يستند بكل وضوح على تحامل قوي ضد المسلمين، ويخالف عدة مبادئ أساسية”، معربة عن قلقها من سلوك وزارة الداخلية الفرنسية التي “ظلت صامتة تجاه هذا الاختلال الواضح من مصالحها”.

وتطالب الجمعية من الوزارة تحديد الأسباب التي يمكن أن تدفع موظفي الشرطة بإقليم (هوت-غارون) لتقديم طلب من هذا القبيل.

وبالنسبة لدومينيك سوبو، رئيس جمعية (SOS Racisme)، “إذا كان هناك مشكل يتعلق بالإسلام في عقول بعض الموظفين، فإنه من مسؤولية الوزراء الوصيين على القطاع أن يعملوا على مكافحة هذا الأمر أو على الأقل ألا يكون له أي تأثير على عمل الموظفين في الإدارة”.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن طلب الشرطة الفرنسية “ينتهك عدة مبادئ أساسية من قبيل العلمانية والمساواة”.

وأكدت أن وزارة الداخلية “تظهر تهاونا م ذنبا عندما يتعلق الأمر بتفسير فعل يندرج ضمن تعليمات أصدرتها”.

وأمام هذه الفضيحة، دعا “اتحاد المساجد في فرنسا” في بيان له، السلطات العامة إلى “إلقاء الضوء بشكل كامل على ما حدث”.

وقال الاتحاد “يجب أن يتم فتح تحقيق رسمي في أقرب وقت ممكن، ويتعين اتخاذ وتفعيل العقوبات المناسبة وإعلانها”، مضيفا “يجب أن يتم إبلاغ العائلات وأن يتم طمأنتها بشأن مصير المعلومات التي تم تقديمها من قبل بعض رؤساء المؤسسات الذين، وللأسف، استجابوا لطلب الشرطة”.