أفاد مصدر في الكرملين مساء اليوم الأحد، بأن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء.

إلى دلك، أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا اليوم الأحد نيته تشكيل “سلطة انتقالية” شاملة في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وقال التحالف في بيان نشره على منصة “إكس”: “مستمرون بعملنا من أجل إتمام انتقال السلطة إلى (هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة)، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية”.

وأضاف البيان: “حريصون على (سلامة الدول المجاورة وأمنها، وعدم تدخل السوريين بدول الجوار)، ونتطلع لبناء (الشراكات الإستراتيجية) مع دول المنطقة والعالم، بهدف بناء سوريا من جديد لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم”.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح اليوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.

خلال ممارسته الرياضية الاعتيادية، يومه الأحد 8 دجنبر 2024، تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لسقوط أدى إلى صدمة على مستوى الكتف الأيسر (Traumatisme de l’épaule gauche)، وكسر في عظم العضد (fracture de l’humérus).

وقد تطلب هذا الكسر إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، والحمد لله. وقد أجريت هذه العملية اليوم بالمصحة الملكية بالرباط. وعقب هذه العملية سيتم تثبيت الكتف الأيسر لجلالة الملك حفظه الله، لمدة 45 يوما، تليها فترة لإعادة التأهيل الوظيفي (Rééducation fonctionnelle).

حفظ الله صاحب الجلالة، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية”.

بلاغ الفريق الطبي المتكون من :

• البروفيسور بليمني لحسن، الطبيب الخاص لجلالة الملك • البروفيسور الزين علي • البروفيسور بوعبيد سليم • البروفيسور بنشقرون محمد (أساتذة مختصين في جراحة العظام والمفاصل Professeurs traumatologues)

عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن صدمته وامتعاضه، بخصوص القرار الوزاري المشترك والمرتبط بالمرسوم الحكومي بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة، مشددا على أن هذا “القرار جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون”.

وأضافت فيدرالية الناشرين في بلاغ صدر الخميس 05 دجنبر 2024، توصل ” الجديد 24″ بنسخة منه، أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من هذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.

ولفت المكتب التنفيذي،، إلى أن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”، مؤكدا على أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.

والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال، يضيف البلاغ، أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.

وذكر المكتب التنفيذي للفيدرالية أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين، فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال.

وأكد المصدر ذاته، أن كل هذا يتم في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، وإقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظمات المهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية إلا ما كان من مزاجية ومحاباة لدرجة الوصول إلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.

وشددت الفيدرالية، على أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع، معتبرا أن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للإرادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002، وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام، وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.

وأعلنت الفيدرالية عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، داعيا إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.