تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 39 و47 درجة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الجمعة، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل موجة حر، غدا الثلاثاء، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 45 درجة بأقاليم فكيك وجرادة وزاكورة وتنغير والرشيدية وطاطا.

وأضافت المديرية أن درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة، ستسجل ابتداء من يوم الأربعاء 10 يوليوز إلى غاية يوم الخميس 11 يوليوز، بعمالات وأقاليم وزان وكرسيف وتاوريرت ووجدة أنجاد وجرادة وفكيك وبولمان وصفرو ومولاي يعقوب وتاونات وتازة وفاس وخريبكة وسطات وشيشاوة واليوسفية وورززات.

وأضافت المديرية أن عمالات وأقاليم الفقيه بن صالح وبني ملال وقلعة السراغنة ومراكش والرحامنة وخنيفرة وزاكورة وتنغير والرشيدية وتارودانت وطاطا وآسا-الزاك والسمارة وأوسرد، ستشهد موجة حر، بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و47 درجة، ابتداء من يوم الأربعاء 10 يوليوز إلى غاية يوم الجمعة 12 يوليوز.

تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في المغرب العربي،حيث آليات الحماية لا تزال غير كافية.

بحسب مجموعة “فيمينيسيد (قتل النساء) الجزائر” التي ترصد هذه الحالات في الجزائر منذ عام 2019، “تقتل على الأقل امرأة واحدة كل أسبوع” في البلاد.

أما منصة “أوقفوا قتل النساء المغرب” فسجلت على الأقل 50 جريمة قتل للنساء في 2023، مقابل أكثر من 30 في 2022، وخمس حالات منذ بداية عام 2024.

في تونس، الوضع لا يقل خطورة، إذ ارتفع عدد جرائم قتل النساء أربع مرات بين 2018 و2023، ليصل إلى 25 جريمة قتل مقابل ست حالات في 2018، وفق منظمات غير حكومية مثل “أصوات نساء” و”منارة”.

وأوضحت الباحثة الجزائرية في علم الاجتماع يمينة رحو لوكالة فرانس برس أن “ظاهرة قتل النساء ليست جديدة، إلا أنها أصبحت أكثر بروزا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي”.

تحاول منظمات غير حكومية وجمعيات نسوية في دول المغرب العربي توعية الرأي العام بهذه المآسي، معتبرة أن الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست سوى غيض من فيض.

وفي المغرب أيضا ، يوجد منذ عام 2018 قانون يحارب العنف الموجه ضد النساء، لكنه يتعرض لانتقادات من الجمعيات النسوية بسبب عدم فعاليته.

و بينت المحامية غزلان ماموني أن “القضاة يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن المجال الخاص، لذلك فإن العقوبات ليست رادعة وهذا جوهر المشكلة”.

من جانبها، وصفت كاميليا الشهاب، مؤسسة جمعية “أوقفوا قتل النساء المغرب”، الأدوات القانونية المغربية في هذه القضايا بأنها “مهزلة”، داعية إلى تشريع “أكثر واقعية” وتدريب المحترفين للتكفل بشكل أفضل بالضحايا.

و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن إسباني يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة أندورا.‎

و بحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المعني بالأمر مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إسبانيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بأندورا، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه.

وي وفق المصدر ذاته، شتبه في ارتباط الموقوف بشبكة إجرامية نفذت عمليات للتهريب الدولي للكوكايين والحشيش والإكستازي وللمخدرات التركيبية “Méthamphétamines”، كانت تنشط ما بين إسبانيا وأندورا، علاوة على قيامها بتبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

ختم البيان بالتأكيد على أنه، تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة أندورا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.