أعلن فريق علمي بقيادة باحثين سويسريين الاثنين، أنه صمم أول ساق آلية بـ”عضلات اصطناعية”، وهي عبارة عن جيوب مملوءة بالزيت تسمح بالقفز على أسطح مختلفة.

وفي مقطع فيديو مصاحب للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” Nature Communications، تظهر الساق الروبوتية الصغير وهي تقوم بقفزات صغيرة في دائرة مغطاة بالعشب والرمل والحجارة.

ويأمل الباحثون في أن تستخدم تقنيتهم في الروبوتات القادرة على “إنجاز مهام منزلية مملة”، على ما قال الباحث روبرت كاتشمان المشارك في إعداد الدراسة لوكالة فرانس برس.

واستلهم فريق الباحثين من واقع أن جسم الإنسان يستخدم حوالى 600 عضلة، لإنشاء روبوت قادر على المشي والقفز بسلاسة.

وللقيام بذلك، استخدم هؤلاء ما يسمى “العضلات الاصطناعية”، المعروفة أيضا باسم المحركات الكهربائية الهيدروليكية.

تشبه هذه العضلات أكياس تجميد صغيرة، متصلة بالعظام المعدنية للساق الآلية. وهي مملوءة بالزيت ومجهزة بأقطاب كهربائية، وتنقبض وتسترخي عن طريق محاكاة حركة العضلات الحيوانية.

على إثر التساقطات المطرية الرعدية التي عرفتها سبعة عشر عمالة وإقليم بالمملكة، أعلنت وزارة الداخلية، في حصيلة مؤقتة، تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا (سبعة أشخاص)، وتزنيت (شخصان) والراشيدية (شخصان أحدهما من جنسية أجنبية).

و في هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، في تصريح للصحافة اليوم الأحد بالرباط، أن هذه التساقطات أسفرت أيضا عن تسجيل تسعة أشخاص في عداد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشيدية وتارودانت. وأضاف أن هاته التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا، ببعض المناطق، المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا، و 203 ملم بتنغير، و 114 ملم بفكيك، و 82 ملم بورزازات. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية، فقد عرفت المناطق المتضررة، حسب الناطق الرسمي، تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية :– انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا.– انهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة.– تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير بـ 53 مقطعا منها.– إلحاق أضرار بشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية، عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هاته الوضعية الاستثنائية، وتقديم الدعم اللازم للساكنة. وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر لحدود الساعة من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات.وأشار إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسق شامل عماده المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 غشت 2024، عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس الساكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالساكنة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، لاسيما وأن الحالة الجوية مازالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم.

أكدت وزارة الداخلية أنه تم منذ بداية سنة 2024، إحباط ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.

وبحسب معطيات الوزارة، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر غشت الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.

كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.

وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.

من جهة أخرى، ما تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.

و تشكل شبكات التواصل الاجتماعي عامل جذب قوي للهجرة غير النظامية، سيما في صفوف الشباب. وفي هذا الصدد، يبدو من الضروري أن تتحمل المنصات الكبرى مسؤوليتها بالكامل في تدبير المضامين التي يتم تقاسمها عبرها، والتي غالبا ما يتم تحقيق أرباح من ورائها.