بمناسبة الذكرى الواحدة و العشرين لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، طالبت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” بالمغرب، بضرورة :”..تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية”.
و سجلت الجيهة، من خلال بلاغ لها بهذه المناسبةـ توصلت “الجديد 24″ بنسخة منه، أنه، :”..بعد مضي ازيد من عقدين عن الجريمة الإرهابية للإسلام السياسي في 16 ماي 2003، نستحضر في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب بألم كبير ، الذكرى الثامنة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة و سكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003″.
و أضاف، المصدر ذاته، أن هذه الجريمة النكراء خلفت 33 قتيلا و العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة و أجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة و السلامة البدنية للإنسان و للمنشآت.
و بهذه المناسبة الأليمة، جددت الجبهة، إدانتها للعمليات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 و تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين و مع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة و عناية المجتمع و الدولة.
و اعتبرت الجبهة، أن الخطر الإرهابي في المغرب لازال قائما. اعتمادا على المعطيات المتوفرة، و من ضمنها، الأعداد المتواصلة من الخلايا الارهابية، التي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ”البسيج”، من توقيفها:
91 خلية (85 تابعة لداعش)، منها :
21 خلية (سنة 2015)،
19 خلية (سنة 2016)،
9 خلايا (2017)،
11 خلية (سنة 2018)،
14 خلية (سنة 2019)،
و8 خلايا (سنة 2020)،
و4 خلايا (سنة 2021)،
وخليتان (سنة 2022)،
و3 خلايا (سنة 2023)
و بحسب المصدر ذاته، فإن المعطيات الدولية و الاقليمية تؤكد ان المملكة المغربية قريبة من منطقة الساحل الإفريقي، ولصيقة بحدودها، و التي تعرف انتشار التنظيمات الإرهابية من قبيل تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” و”تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا” التابعين لتنظيم “داعش”، بالإضافة إلى تنظيم ” نصرة الإسلام والمسلمين”، الذي ينسب نفسه إلى تنظيم القاعدة، وهو ما يجعل المغرب في سهل الاستهداف وهو ما تم لحد الان التصدي له بالسياسات الامنية الاستباقية المبنية على الاستنفار والجاهزية القوية، من أجل التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بالتراب الوطني.
لتختم الجبهة، بلاغها بالتأكيد على أنه، :”..رغم صرامة القوانين ضد الاتجاهات المتطرفة، فإن الحقيقة تظل أن الأنشطة الجهادية موجودة في البلاد وتظل ملجأ لبعض الشباب الذين يتم الكذب عليهم و استقطابهم في ظل الانعدام الفعلي لتكافؤ الفرص و للمساواة الاقتصادية”.
مع تسجيل قناعتها/الجبهة، بأن القضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و من هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية ، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة .