Connect with us

واجهة

و أخيرا..الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تستحوذ على 86.3% من رأسمال “ميدي 1”

نشرت

في

ما كان مجرد إشاعة، تحول إلى حقيقة، عقب تفويض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “SNRT” اقتناء 86.3% من رأسمال شركة إذاعة ميدي 1 (MEDI 1 RADIO) وشركتها التابعة المسماة REGIE3، وذلك بموجب مرسوم رقم 2.23.679 صادر في 6 شعبان 1445 (16 فبراير 2024) ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7275 – 19 فبراير 2024.

المرسوم الذي حمل (رقم 2.23.679)، الذي وقعته عطفا عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أكد بأن ” إنجاز هذه العملية “يأتي في إطار الورش المتعلق بإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في قطاع السمعي البصري الوطني، والذي تم الشروع فيه طبقا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح القطاع العام، والتي تم تقديمها بمناسبة خطاب العرش في29 يوليو2020 بهدف تصحيح الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان التكامل والتماسك الأمثل بين مهام كل منهما.”

وأضاف المرسوم الذي أطلعت عليه “الجديد 24”، أن هذا الورش ” يندرج أيضا في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق باصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإلى جعل القطب السمعي البصري العمومي أكثر فعالية، ويتوفر على نموذج اقتصادي قابل للتطبيق ومستدام ويستجيب لتوجهات الدولة”.

و بدلك، تسير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، برئاسة فيصل العرايشي، إلى الاستحواذ النهائي على ما تبقى من المؤسسات الإعلامية شبه العمومية، آخرها المحطة الإذاعية “مدي 1″، الموجود مقرها في طنجة.

وكان مجلس المنافسة قد أعلن عن تلقيه إخطارا بمشروع للتركيز الاقتصادي يتعلق باستحواذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على 86,3 بالمائة من رأس المال وحقوق التصويت في إذاعة البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المجلس أن نشره لهذا الإخطار بأتي تماشيا مع المادة 13 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمادة 10 من المرسوم 652-14-2 المتصل بتطبيق القانون 104.12.

وتأسست إذاعة مدي 1، واسمها الكامل “إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية مدي 1″، سنة 1980 بمبادرة شخصية من الملك الراحل الحسن الثاني، واستطاعت فرض خط تحريري خاص منحها نسبة استماع عالية في البلدان المغاربية و على امتداد الدول المطلة عل البحر الأبيض المتوسط، و يناهز عدد مستمعيها في المعدل، 44 مليون مستمع.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واجهة

هذا هو موعد الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)

نشرت

في

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.

أكمل القراءة

واجهة

مراكش: توقيف مواطن فرنسي كان موضوع مذكرة بحث دولية

نشرت

في

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء (10 أبريل)، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 35 سنة، يشكل موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية في قضايا تتعلق بالقتل العمد والترويج الدولي للمخدرات.

وجرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء، صادرة بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، لتنفيذ عقوبات سجنية بعد تورطه في ترويج مخدر الكوكايين والمشاركة في جريمة قتل في إطار تصفية الحسابات بين عصابات ترويج المخدرات بفرنسا.

كما يشتبه في صلة، المعني بالأمر بالتزوير واستعماله بعد أن أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة مراكش لحظة توقيفه، عن ضبط وثائق هوية فرنسية وأجنبية مزورة تحمل معطياته التشخيصية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين تم تكليف “المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

أكمل القراءة

واجهة

“ميدي1 تي في” ترد على “الحملة الابتزازية” التي تستهدفها

نشرت

في

في بلاغ لادارة “ميدي 1 تي في” توصلت “الجديد 24” بنسخة منه،كشفت هذه الأخيرة، أنه أثناء البث المباشر لبرنامج “رمضان معنا” لحظات قبل إفطار يوم الأحد 7 أبريل الجاري، حدث خطأ في رقن نص الشريط المُوضِّح للموضوع الذي كان يتناوله البرنامج، ليتم تصحيحه بعد دقيقة وسبع ثوانٍ من البث.

و تأسفت إدارة القناة الاخبارية، بالمناسبة، لمشاهديها، معلنة أنها قامت بفتح تحقيق في حينه لتحديد المسؤوليات، وفق الإجراءات والمساطر الإدارية التي تؤطر التسيير الداخلي للقناة.

وبناءً على نتائج التحقيقات التي أُجريت بكل دقة، يضيف البلاغ، ثبتت مسؤولية الصحفي الذي كان مكلفا بكتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد، و “تم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفقًا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به”.

و استغربت إدارة القناة، لقيام بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر وصفها البلاغ ب “كاذبة، تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة، وتمس بنزاهة وكرامة مسؤوليها الإداريين. وفي الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تتحرى هذه المواقع الالكترونية الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات”.

و أكد في السياق ذاته البلاغ، على أن :

1- إن التوجه الاستراتيجي للقناة كمؤسسة اعلامية اخبارية، والهيكلة التنظيمية التي تواكب تطويرها، يحددها مجلس إدارتها، ولا يمكن أن تخضع للمزايدة أو أن تكون عرضة للتشهير، علما أن جميع القرارات الإدارية يتم اتخاذها وفقًا لأسلوب الحكامة المعمول به، ويتم تدقيقها ومراقبتها بانتظام.

2- إن قناة “ميدي 1 تيفي” ملتزمة بتفعيل ورش الإصلاح على مستوى إنتاج الأخبار، وهي عملية من شأنها أن تسمح للقناة بتحقيق الاهداف والمخططات المستقبلية، لتمكينها من الريادة والاشعاع محليا وقاريا، بالمساهمة الفعالة لمديرية الاخبار التي يُعتبر دورها حاسما لضمان نجاح هذه العملية، والتي يتم تنفيذها بطريقة شفافة بمشاركة جميع مكونات القناة.

3- إن تدبير الشأن الداخلي وممارسات الحكامة الجيدة المعمول بها داخل قناة “ميدي1 تيفي”، لا يمكن أن تكون موضع ابتزاز من قِبل أي شخص ولأي اعتبار كان، خاصة في السياق الإقليمي الذي نعيشه. كما أن التشهير بمديرية الأخبار وتشويه صورة القناة لتصفية حسابات ضيقة، وعرقلة دينامية عملية الإصلاح، يمثّل سابقة غير مقبولة، ويشكّل ضرراً جسيماً على حسن سير عمل القناة.

و ختمت إدارة “ميدي 1 تي في” بلاغها بالتأكيد على أنها تعطي لنفسها الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية نفسها من التشهير والطعن، ومن المس المتعمد بالسمعة وبالحياة الخاصة للمسؤولين والعاملين فيها.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة