قالت وزيرة الخارجية لما يسمى ب”جمهورية الدونيتسك الشعبية”، ناتاليا نيكاناروفا، إن “لدى المغرب وبريطانيا فرصة لإرسال محامين للدفاع عن المواطنين المدانين” وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفستي”.
وأضافت وزيرة الجمهورية الإنفصالية: “رسميا لم يتواصل معنا أي من هذان البلدان، وهذا يعني أنهما لا يهتمان إطلاقا بمصير مواطنيها”. وأوضحت أن هناك أشكال مختلفة للتواصل، “يمكن للبلدين إرسال محام لكل مواطن” تؤكد نيكاناروفا أنه لم يتم فعل أي شيء من هذا القبيل.
وجاء على لسان المتحدثة أن” بعد فوات الأوان يحاولون تلميع صورة هؤلاء الناس، قائلين بانهم يحملون الجنسية الأوكرانية وانهم جنود أوكرانيون” وتستطرد: “لم يذكر هؤلاء المواطنون الأجانب أنهم يحملون الجنسية الأوكرانية، بالتالي تنطبق عليهم أوصاف المرتزقة”.
ورفضت تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ونظيرها الأمريكي أنطوني بيلينكين، بأن المدانين هم أسرى حرب.
في 9 يونيو، حكمت المحكمة العليا ل”جمهورية دونيتسك الشعبية” بالإعدام رميا بالرصاص على المواطن المغربي إبراهيم سعدون البالغ من العمر 21 سنة.
وهو نفس الحكم الذي صدر في حق المواطنين البريطانيين شون بينر (48) وأيدن أسلين (21 عاما)، اللذان استسلما في ماريوبول في منتصف أبريل، بينما استسلم المغربي إبراهيم سعدون يوم 12 مارس في فولنوفخا، وكان الثلاثة يقاتلون في صفوف القوات الأوكرانية.
وتمت إدانة المتهمين بالارتزاق والاستيلاء القسري على السلطة وارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص، وخضوعهم للتدريب لهذا الغرض، والقيام بأنشطة إرهابية.
تهمة “الارتزاق” نفاها المغربي ابراهيم سعدون، كما نفاها والده الذي أكد في اتصال هاتفي مع “الجديد24″ أن بنه حاصل على الجنسية الأوكرانية في 2020، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، معتبرا أنه على هذا الأساس:”.. يجب أن يعامل ابراهيم سعدون كأسير حرب، لا مرتزق، وبالتالي الحكم عليه بخمس سنوات سجن على أكثر تقدير وليس الإعدام”.
و لم يتضح بعد، ما إذا كانت وزارة الخارجية المغربية، ستقوم بانتداب محام للدفاع عن الطالب المغربي ابراهيم سعدون، البالغ من العمر 21 سنة و المحكوم بالاعدام رميا بالرصاص بتهمة “الارتزاق”.
