كشف وزير التعليم العالي و الـبـحـث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميرواي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 21 يونيو الجاري، عن أن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنوياً في المغرب يصل إلى 1400 طبيب، “نصفهم يهاجر إلى أوروبا”، مبرزاً أن “الدول الأوروبية ترحب باستقدام الأطباء المغاربة المتخرجين، بدليل أن ألمانيا علقت منح التأشيرة لجميع الوافدين خلال الجائحة باستثناء الطلبة الأطباء المغاربة”.
و أبرزت أرقام وصفها كثيرون بالصادمة، تضمنها تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون مهنتهم في البلاد، يوجد ما بين عشرة آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسونها في الخارج، بخاصة في الدول الأوروبية.
وتدق هذه المعطيات والأرقام ناقوس الخطر بشأن هجرة الأطباء أو الطلبة الأطباء المتخرجين في كليات الطب والصيدلة صوب بلدان أوروبا وأميركا، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى محاولة تدارك تداعيات هذا النزيف باعتماد قرارات وإجراءات تروم تحسين وضعية الطبيب المغربي، حتى لا يختار الهجرة إلى الخارج.
ووفق التقرير الرسمي ذاته، فإن واحداً من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريباً يمارس مهنة الطب خارج البلد، على الرغم من الحاجة الملحة في المغرب إلى كل أطبائه وإلى مزيد منهم.
ولفت المصدر ذاته إلى مشكل آخر يتمثل في “التوزيع غير المتكافئ لهذه الكوادر الطبية على التراب الوطني”، ذلك أن أكثر من نصف الأطباء يعملون في محور “الجديدة – الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة، كما أن ثلثي المهنيين الصحيين يتمركزون في أربع جهات من المملكة، في حين يتوزع الثلث الباقي على ثمانية جهات أخرى .
واعتبر وزير التعليم العالي، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن تدارك الخصاص الكبير الذي يعاني منه المغرب بخصوص الأطباء، لا يتوقف فقط على الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ قائلا: “بل أيضا تحفيز الخريجين ليبقوا في المغرب”، بالإضافة إلى دفاعه عن تخفيض مدة تكوين الأطباء من سبع سنوات إلى ست سنوات، موضحا أن هذا القرار يدخل في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ورفع نسبة التأطير الصحي ليصل إلى معايير المنظمة العالمية للصحة، ويتوافق مع توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد.
