قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الدعم المباشر للصحفيين والصحفيات، الذي أقرته الحكومة للصحفيين والصحفيات، لازال مستمرا لحد الآن، وسينتهي غالبا في شهر مارس من السنة المقبلة.
و جدد، وزير الثقافة والتواصل، في السياق ذاته، التأكيد على إن الحكومة منذ مجيئها بادرت إلى دعم قطاع الصحافة، بالنظر لما عاشته خلال ظرفية كوفيد، حيث كانت الكثير من المقاولات حينها مهددة بالإفلاس.
وسجل أن الدعم الذي يستفيد منه الصحفيون لن يتوقف إلى غاية شهر مارس 2025، وبعد ذلك ستتاح الفرصة للمقاولات الإعلامية لوضع ملفات الدعم في وزارة الاتصال.
وأشار بنسعيد، إلى أنه تم الرفع من الدعم المقرر للصحافة، خاصة بعد ارتفاع عدد المقاولات الموجودة في الساحة الإعلامية، والجديد اليوم هو دعم الاستثمار وتقوية الوجود الإعلامي المغربي حتى على الصعيد الدولي.
إلى دلك، حدد قرار مشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وطيفيات توزيعهما وطرق صرفهما.
وخص القرار حصة دعم تمثل 30 % من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيا مهنيا على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 5 ملايين درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم.
وبالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 6 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم، فقد خصص لها القرار دعما يماثل 40% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور.
كما خصص القرار ذاته 50 % من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 3 صحافيين مهنيين على الأقل، وللمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 4 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم، ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن مليوني درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم.
