تنطلق اليوم الاثنين، في باريس، جلسات محاكمة صحافيين فرنسيين ؛ للاشتباه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو في العام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للمغرب.
وتعود هذه القضية إلى صيف 2015، الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود.
وكان الصحفيان إريك لوران وكاترين غراسييه، قد نشرا في العام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب.
وفي العام 2015، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
في 23 يونيو 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه. ونُظّم الموعد في 11 غشت مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة في قصر باريسي.
خلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط.
و كان محامي المملكة في بداية المحاكمة، وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون-موريتي، قد أكّد أن العرض المالي طُرح من قبل الصحفي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو مقابل توقيف عملية نشر الكتاب.
عقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور.
وعُقد اجتماع آخر في 21 غشت 2015 بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
وحصل لقاء ثالث في 27 غشت 2015 في فندق آخر، وبحضور الصحفية كاترين غراسييه.
حينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.
وأوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.
ولوران مراسل سابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” و”فرانس كولتور”، وله العديد من الكتب أحدهما مثير للجدل ويتناول أحداث 11 شتنبر 2011. أمّا غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتبًا عن المغرب وليبيا.
