ترأست آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء 4 فبراير، بعاصمة الكاميرون ياوندي، اجتماع مجموعة العمل المعنية بالهجرة، التابعة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور رؤساء/رئيسات ومسؤولات/ي مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من المغرب ونيجيريا وزمبابوي وموريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا (وهي الدول الأعضاء في المجموعة)، فضلا عن مصر والطوغو والسينغال وجنوب إفريقيا وروندا والموريشيوس وزامبيا وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وكابو فيردي وبوروندي وغانا والكاميرون وإثيوبيا.

وشكّل هذا الاجتماع، مناسبة لاستعراض الحصيلة الشاملة لأعمال مجموعة العمل المعنية بالهجرة منذ تأسيسها، حيث تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت في مجالات التكوين، والترافع، والتنسيق المؤسساتي، وتعزيز القدرات. وقد نجحت المجموعة، التي تترأسها الحقوقية المغربية، في تنظيم دورات تكوين وتبادل خبرات حول حماية اللاجئين وحقوق المهاجرين في أوقات الأزمات، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعمال المهاجرين، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في منتديات إقليمية ودولية، لتعزيز إيصال صوت المؤسسات الوطنية الإفريقية إلى مختلف المحافل المعنية بقضايا الهجرة.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على الأهمية الخاصة لتوقيع اتفاقية تعاون بالرباط (أبريل 2025) مع مجموعة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين، باعتبارها محطة مفصلية في مسار عمل مجموعة العمل. وقد مكّن هذا الاتفاق من إرساء إطار مؤسساتي منظم للتعاون، وتبادل المعلومات، وتنسيق جهود الترافع من أجل تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقية الدولية ذات الصلة، وتعزيز آليات المتابعة والتنفيذ. كما يعكس هذا التوقيع التزامًا مشتركًا بتقوية حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، وترسيخ شراكة مستدامة بين المؤسسات الوطنية الإفريقية والمنظومة الأممية.

في كلمة افتتاحها، جددت السيدة بوعياش التعبير عن انشغال المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان إزاء استمرار عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، معتبرة أن “غياب التصديق على هذه الاتفاقية يشكل عائقًا حقيقيًا أمام ضمان حماية فعالة وشاملة لحقوق المهاجرات والمهاجرين، ويحد من قدرتنا كمدافعات ومدافعين عن الحقوق على أداء أدوارنا الكاملة في هذا المجال”.

نطمح إلى تعزيز الحماية وتعزيز الحقوق، تضيف السيدة بوعياش، مؤكدة على ضرورة مواصلة ترافعنا من أجل تحقيق مصادقة عالمية على هذه الاتفاقية، بما في ذلك تعزيز آليات الحماية القانونية والمؤسساتية لفائدة المهاجرين واللاجئين. احترام حقوق الإنسان في سياق الهجرة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار، ويتطلب التزامًا جماعيًا من الدول والمؤسسات المعنية.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية لم تصادق جميعها على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تضمن حقوق الإنسان الأساسية للجميع. وقد سبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفقة مدافعات ومدافعين أفارقة ودوليين، التأكيد على أهمية هذه الاتفاقية الدولية (دخلت حيز التنفيذ في 2003) كإطار قانوني دولي ملزم يضمن حقوق المهاجرين وكرامتهم، مع التركيز على التقائية هذه المعاهدة مع مواثيق دولية أخرى مثل ميثاق مراكش للهجرة الآمنة، بشكل يضمن الحقوق ويقي من الاستغلال ويعزز آليات الحماية في بلدان الاستقبال.

في سياق متصل، أكدت السيدة بوعياش على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد أوضاع المهاجرات/ين والترافع من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المهاجرين واللاجئين، وتيسير ولوجهم إلى آليات الحماية والانتصاف.

جدير بالذكر أن المغرب يترأس في شخص رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة العمل الإفريقية المعنية بالهجرة، وهي المجموعة التي تأسست بمراكش نهاية 2018، لمأسسة الانكباب على قضايا الهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. نواصل دعم جهود المجموعة وتعزيز عملها المشترك، تقول السيدة بوعياش في اختتام اجتماع المجموعة، المنعقد قبيل اللقاء السنوي للشبكة الإفريقية، لمواصلة بناء مقاربة إفريقية قائمة على حقوق الإنسان في مجال الهجرة، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بها، إفريقيا وعالميا.

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، تنبه من خلالها إلى سلسلة من التقلبات الجوية الحادة التي ستعرفها المملكة، والمتمثلة في تساقطات مطرية غزيرة، رياح قوية تصل سرعتها إلى 100 كلم/س، وتساقطات ثلجية كثيفة بعدد من الأقاليم ابتداء من يومه السبت وإلى غاية يوم غد الأحد.

تتوقع المديرية هبوب رياح قوية جدا تتراوح سرعتها ما بين 85 و100 كلم/س في كل من طنجة-أصيلة، فحص-أنجرة، تطوان، المضيق-الفنيدق، الحسيمة وشفشاون. كما ستشمل رياح قوية (75-85 كلم/س) مناطق الدار البيضاء، الرباط، سلا، القنيطرة، ومناطق أخرى بالسهول الأطلسية والشمالية، بالإضافة إلى هبات قوية ستضرب الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

على مستوى التساقطات المطرية، تشير النشرة إلى أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 40 إلى 70 ملم) ستهم أقاليم شفشاون، الحسيمة، تطوان، العرائش، وزان، تاونات وتازة. وفي سياق متصل، ستشهد مناطق أخرى مثل فاس، مكناس، إفران، القنيطرة، والدار البيضاء تساقطات تتراوح بين 30 و40 ملم، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

وبخصوص المرتفعات التي يتجاوز علوها 1700 متر، فمن المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 20 و40 سم في أقاليم بولمان، كرسيف، تازة وصفرو، بينما سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و20 سم في كل من أزيلال، بني ملال، ميدلت وإفران، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من يوم غد الأحد.

شهدت السدود المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات المخزون المائي، حيث بلغ إجمالي الموارد المائية نحو 10.7 مليار متر مكعب، لترتفع نسبة الملء الإجمالية إلى 64.1٪ حتى يوم الخميس ، وفق بيانات منصة “الماء ديالنا” المتخصصة في رصد الوضعية المائية بالمملكة.

وأفادت المنصة أن التساقطات المطرية الأخيرة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مخزون السدود، مع تسجيل زيادة مهمة في واردات المياه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

سد الوحدة بإقليم تاونات سجل أعلى واردات مائية، بلغت 152,1 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء إلى 89,2٪.

سد إدريس الأول في نفس الإقليم شهد واردات تصل إلى 54,1 مليون متر مكعب، مع نسبة ملء 76,7٪.

سد دار خروفة بإقليم العرائش سجل واردات 53,1 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة الملء إلى 78,7٪.

سد الشريف الإدريسي بإقليم تطوان وصل إلى نسبة ملء كاملة 100٪ بعد واردات مائية بلغت 17,9 مليون متر مكعب.

سد تاسع أبريل بعمالة طنجة-أصيلة سجل واردات 17,6 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 56,3٪.

سد أحمد الحنصالي بإقليم بني ملال سجل واردات 15,5 مليون متر مكعب مع نسبة ملء 76,3٪.

وأكدت منصة “الماء ديالنا” أن هذه الأرقام تعكس التأثير الإيجابي للتساقطات الأخيرة على المخزون المائي الوطني، داعمة بذلك القدرة على تلبية حاجيات الفلاحة والاستخدامات اليومية وتحسين أداء السدود المغربية.

وتظل متابعة الوضعية المائية للمملكة أمراً حيوياً في ظل أهمية السدود في ضمان الأمن المائي، خاصة مع التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الموارد خلال الأشهر القادمة.