رغبة في المساهمة في تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي. جددت “الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي”، التزامها بالمساهمة في الرفع من قيمة الاستشارات العلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإطلاق سلسلة من العمليات التكوينية.
و في هذا الصدد، ثمنت “الجمعية المغربية الاستشارية للقنب الهندي (AMCUC)” عاليا تعيين عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، للقيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد موافقة الملك محمد السادس.
و عبرت، المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من مدينة طنجة مقرا لها، من خلال بلاغ لها موجه للرأي العام، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، عن تفاؤلها الكبير بانطلاق عملية الترخيص والتي أعطت الضوء الأخضر ل 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
كما اعتبرت الجمعية، أن المسار الذي تتبعه المملكة في تقنين القنب الهندي هو جزء من الرؤية الملكية البعيدة المدى لجلالة الملك الهادفة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة مع الاستفادة من الثروات النباتية الثمينة التي تزخر بها بلادنا.
وا حيت الجمعية في السياق ذاته، الجهود التي بذلتها الحكومة المغربية والمؤسسة التشريعية بغرفتيها، لربح هذا التحدي وإدخال بلدنا في النادي الدولي الضيق للبلدان التي طورت ابتكاراتها في ميدان القنب الطبي، مؤكدة أنه حان الوقت للانتقال إلى الجانب العلمي والعملي. عن طريق بلورة منهاج يجب إتباعه في السياق الطبي، سواء من قبل الفاعلين في صناعة الأدوية أو وزارة الصحة وكذا الأطباء والممرضين والعيادات الطبية.
و في ختام بلاغها، دعت الجمعية بالمقابل:
– الفاعلين الدوليين والمحليين أصحاب الرخص لتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي.
– دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.
– دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية.
– إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل.
كما طالبت بضرورة:
– إلى الإسراع بإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
– تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
