تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تنخفض درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا إلى بارد فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب تساقط الثلوج فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف، فضلا عن نزول أمطار أو زخات رعدية محليا فوق مناطق كل من طنجة، واللوكوس، والغرب، والريف، ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما ستنزل أمطار أخرى متفرقة فوق كل من مناطق الشاوية، ودكالة، وعبدة، والشياظمة، وسوس، والمناطق الممتدة غرب الأطلس، والواجهة المتوسطية وشرق البلاد.

وسيلاحظ أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بكل من المناطق الشمالية، والأطلس، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الساحل المتوسطي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 و01 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجات بالريف وشرق البلاد، وما بين 13 و17 درجة بأقصى جنوب المملكة وجوار السواحل، وستكون ما بين 06 و13 درجة بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وسيكون محليا قويا إلى جد قوي الهيجان مساء بجهته الغربية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون.

أهابت وزارة التجهيز والماء، بكافة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، وذلك على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع نزول أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية كثيفة في عدد من أقاليم المملكة.

وهكذا، أفاد بلاغ للوزارة بأنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع نزول أمطار رعدية قوية بمقاييس تتراوح بين 40 و 150 ملم بأقاليم كل من ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ وﺍﻟﻤﻀﻴق-ﺎﻟﻔﻨﻴﺪﻕ وﺗﻄﻮﺍﻥ وطنجة-ﺃﺻﻴﻠﺔ وﻭﺯﺍﻥ وﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ ﻭﻓﺤﺺ – ﺃﻧﺠﺮﺓ و بين 40 و 80 ملم بأقاليم كل من ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ وبين 25 و 60 ملم بأقاليم كل من ﺗﺎﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ وبين 25 و40 ملم بأقاليم كل من ﺳﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ وﺇﻓﺮﺍﻥ وﻣﻮﻻﻱ ﻳﻌﻘﻮﺏ وﺻﻔﺮﻭ وﻓﺎﺱ وﺧﻨﻴﻔﺮﺓ و ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ وﻣﻜﻨﺎﺱ وﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ وﺃﺯﻳﻼﻝ وﺳﻼ وﺍﻟﺮﺑﺎﻁ وﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺪﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ وتساﻗﻄﺎﺕ ثلجية كثيفة على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1500 م بسمك يتراوح بين 40 و 60 سم بأقاليم كل من ﺻﻔﺮﻭ وﺗﺎﺯﺓ وﻛﺮﺳﻴﻒ وﺑﻮﻟﻤﺎﻥ وﺇﻓﺮﺍﻥ وﻣﻴﺪﻟﺖ وﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ وﺧﻨﻴﻔﺮﺓ وﺗﻨﻐﻴﺮ وبين 10 و 40 سم بأقاليم كل من ﺍﻟﺤﻮﺯ و ﺃﺯﻳﻼﻝ و ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ وﺷﻔﺸﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ ابتداء من ليلة اليوم الاثنين 02 فبراير 2026 وﺇلى غاية يوم الأربعاء 04 فبراير 2026 ،فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم، اضطرابات في حركة السير”.

وأضاف البلاغ، أنه “وفي مثل هذه الأحوال الجوية وحرصا منها على سلامة المواطنين، فإن وزارة التجهيز والماء، تهيب بكافة مستعملي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند تنقلاتهم، خلال هذه الفترة، من وإلى أو عبر الأقاليم المعنية”.

كما أوصت الوزارة بتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر، وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات، ضغط العجلات، والكوابح، والإضاءة، ماسحات ومياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف، وتوخي الحيطة والحذر سيما بالمحاور التي من المحتمل أن تتعرض للغمر كالمنخفضات ونقط عبور الطرق للأودية والشعاب.

ودعت إلى عدم المغامرة، وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

وأكدت الوزارة أيضا على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير، وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديريات الترابية للوزارة والمتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير.

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي تضمنها مقال منشور في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، تزعم تسجيل تأخر في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط في 2024.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنها “اطلعت على مقال منشور في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، تناول قضية التصريح باختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط، بطريقة مشوبة بعدم الدقة، وتضمنت ادعاءات منسوبة لبعض أطراف القضية تزعم تسجيل تأخر في البحث وعدم تجاوب فريق المحققين مع مطالب عائلة الشخص المختفي”.

وتنويرا للرأي العام، وردا على هذه الادعاءات الخاطئة، استعرض بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أهم مسارات البحث في هذه القضية، ومجمل الإجراءات الميدانية والخبرات التقنية والانتدابات المنجزة، مع التزامها بحدود النشر التي يسمح بها القانون في قضية لا تزال موضوع إجراءات البحث.

وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أنه بتاريخ 13 أبريل 2024، توصلت مصالح ولاية أمن الرباط بإشعار حول غياب مفاجئ لمواطن فرنسي عن شقة كان يكتريها، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة معاينات وانتقالات أولية لم تسمح برصد أية شبهة إجرامية حول دوافع الاختفاء، نظرا لغياب أي علامات للكسر بالشقة، ولانتفاء أي دليل على السرقة، حيث تم العثور على ممتلكاته الشخصية ومعداته الرقمية والإلكترونية ومبلغ مالي.

وأضاف أنه تم تعميق البحث في وجود فرضية الشبهة الإجرامية من عدمها، من خلال خبراء مسرح الجريمة وفريق المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية الذين قاموا بمسح وتمشيط شقة المختفي، وكذا شقة شخص كان يرافقه قبل التصريح باختفائه، باستخدام مواد ومعدات تقنية متطورة، كما تم رفع الأنماط الوراثية من هذه الأمكنة بغية استغلالها في مسارات البحث، فلم يتم العثور على أي دليل أو قرينة ترجح فرضية الشبهة الإجرامية.

وحرصا على استجلاء حقيقة اختفاء هذا المواطن الفرنسي الذي كان يبلغ وقت الاختفاء 29 سنة، يشير البلاغ، عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، التي استمعت لجميع الأشخاص الذين خالطوا المختفي، أو تحدثوا معه هاتفيا، أو كانوا على معرفة به، وبلغت عدد الاستماعات أكثر من 60 محضرا للاستماع والاستجواب.

كما أجرى فريق البحث خبرات تقنية على بعض المعدات والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمعني بالأمر، فلم يتم العثور على ما يسمح بتحديد مكانه. أكثر من ذلك، تم تحديد وتتبع مسار المدن التي سافر إليها بالمغرب في كل من تطوان وشفشاون، وتم الانتقال واستجواب جميع من التقى بهم بتلك المدن، فلم يتم العثور عليه.

وفي سياق متصل، وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإشراف من النيابة العامة، العشرات من طلبات المعلومات والانتدابات التقنية لمتعهدي شبكة الاتصالات، وللمؤسسات البنكية والمالية، ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن معاملات المعني بالأمر المالية واتصالاته السابقة للاختفاء وكذا السيارة الأجنبية التي كان يستعملها في وقت من الأوقات بالمغرب، فلم يتم رصد أية شبهة إجرامية ولا التوصل إلى معطى جديد حول مكان تواجد المعني بالأمر.

كما وجه فريق البحث، بترخيص من النيابة العامة، طلبات معلومات عن طريق قنوات التعاون الدولي الأمني لتحديد مسار التحويلات المالية للشخص المختفي، والتي أكدت بدورها نفس النتائج السابقة.

وشددت المديرية العامة للامن الوطني أنه خلافا لما ذهبت إليه جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، وتفنيدا للادعاءات المنسوبة لفريق البحث، فإن عائلة الشخص المصرح باختفائه تم استقبالها في أكثر من خمس مناسبات بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وتم إشعارها بجميع تطورات البحث، وتم تسليمها منقولات في ملكية ابنها المختفي بموجب محضر قانوني بأمر من النيابة العامة المختصة.

كما تفاعلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع جميع طلبات المعلومات التي تم التوصل بها من طرف ضابط الاتصال الفرنسي بالمغرب، بشأن بعض الإشعارات الهاتفية التي توصل بها والد الشخص المختفي، وادعت رؤية هذا الأخير بمدن الدار البيضاء والمحمدية وإفران وأزرو وخنيفرة وفاس وبعض المناطق الجبلية بالأطلس الكبير.

وأبرز المصدر ذاته إلى أنه تم تشكيل ستة فرق للبحث انتقلت لجميع هذه المدن، من بينها فريق ميداني باشر مهمته لأكثر من ثلاثة أسابيع بمناطق الأطلس الكبير، وتم الاستماع لجميع المبلغين، والتوصل إلى الأشخاص الذين اشتبهوا في كونهم الشخص المختفي، والذين تبين أن أحدهم مواطن فرنسي، والثاني مواطن من استونيا والثالث مغربي، وأنهم لا علاقة لهم نهائيا بالمواطن الفرنسي المصرح باختفائه.

وتعميقا للبحث، عممت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نشرة مستعجلة على جميع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، للبحث عن أي مواطن فرنسي بمواصفات الشخص المختفي، فلم يتم العثور عليه في أي مكان بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والمصحات النفسية، خصوصا وأن جميع الإفادات المحصلة كانت تشير إلى أن الشخص المختفي كان يعاني من مضاعفات نفسية خطيرة.

وذكر البلاغ أنه بخصوص فرضية التطرف الديني للشخص المختفي، التي أشار إليها مقال جريدة “لوفيغارو”، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة بشأن هذا الموضوع، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لم تسمح برصد أية ارتباطات متطرفة للمعني بالأمر فوق التراب الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ توضح تطورات البحث في هذه القضية، داحضة الادعاءات غير الصحيحة المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا زالت تتابع البحث في هذه القضية بما يفرضه القانون، وآن آخر إجراء قانوني باشرته كان في 20 يناير 2026.