أعلنت الحكومة البريطانية أنها تنوي منع حكومات أجنبية من امتلاك صحف بريطانية على خلفية جدل دائر حول شراء كونسورسيوم أميركي إماراتي لمجموعة تلغراف الإعلامية.
وقال العضو في مجلس اللوردات ستيفن باركنسون المكلف شؤون الإعلام إن الحكومة المحافظة تنوي تعديل قانون مقترح “لمنع أي دولة أجنبية من امتلاك صحيفة”.
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوة “ستوفر حماية إضافية للصحافة الحرة، إحدى ركائز ديموقراطيتنا”.
وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط بشأن عرض للاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف ومجلة سبكتاتور من قبل كونسورسيوم يملك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة 75 في المئة منه.
وهذه المجموعة المشتركة بين صندوق “ريدبيرد” (Redbird) الأميركي والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) في أبوظبي، تحمل اسم “ريدبيرد آي ام آي” (Redbird IMI).
وتملك عائلة باركلي مجموعة تلغراف منذ العام 2004. وطرح بنك لويدز البريطاني دائن العائلة، مجموعة “ذي تلغراف” للبيع في تشرين الأول/أكتوبر.
وتوصلت “ريدبيرد آي ام آي” في نهاية 2023 إلى اتفاق مع عائلة باركلي المالكة للمجموعة البريطانية التي تضم صحيفتي “ذي تلغراف” المحافظة و”سبيكتاتور” الأسبوعية، لسداد ديونها مقابل الاستحواذ على “تلغراف ميديا غروب” لقاء 1,2 مليار جنيه استرليني (1,5 مليار دولار).
وأثار هذا الإعلان ضجة في الأوساط الإعلامية البريطانية ودفع حكومة المملكة المتحدة إلى فتح تحقيق رسمي في عملية البيع لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
كما أثارت خطة الاستحواذ مخاوف عدد من المشرعين في حزب المحافظين الحاكم القريب تقليديا من صحيفة تلغراف ذات الميول اليمينية.
ويعتبر كثر مجلة “سبيكتاتور” التي كان بوريس جونسون، رئيس الوزراء المحافظ السابق الذي قاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أحد محرريها، بمثابة “الكتاب المقدس لحزب المحافظين”.
وقال رئيسها أندرو نيل لشبكة سكاي نيوز إن تبني تشريع بشأن منع تمل ك الحكومات الأجنبية يعد “خطوة في الاتجاه الصحيح” لكنه رأى أن الحكومة “تأخرت” في اتخاذ خطوة من هذا النوع يدعو إليها منذ فترة طويلة.
وأثارت خطط الاستحواذ أيضا قلق موظفي تلغراف، الذين تحدثوا مرار ا وتكرارا ضدها، ونشطاء حرية الصحافة الذين أدانوا سجل الإمارات العربية المتحدة في الرقابة على الصحافة.
