خلصت دراسة أشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة.
وأبرز المجلس ضمن “نقطة يقظة” نشرها عبر موقعه الالكتروني، أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في عضون السنوات المقبلة.
وكشفت معطيات المجلس، إلى أن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا التشخيص، أبرز أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه.
ومن التوصيات التي قدمها المجلس ”تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام”.
كما اقترح “إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع”.
