عقدت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، جمعها العام الاستثنائي يوم 20/12/2025 بالخميسات، بحضور أعضاء وعضوات المجلس الفدرالي، لتجديد المكتب الفدرالي للفدرالية .
و بحسب ما جاء في بلاغ للفيديرالية،توصلت “الجديد24” بنسخة منه، توقف الجمع العام عند بعض التحولات الحاصلة على المستوى الدولي، كما على المستوى الإقليمي شمال افريقيا والساحل، علاوة على حصيلة ومستجدات القضية الأمازيغية بالمغرب .
على المستوى الدولي والإقليمي :
سجل البلاغ، قلق أعضاء الفيديرالية، من مواصلة انصياع عدد كبير من الأنظمة للسياسة النيوليبرالية، رغم تكريسها لمسار تدميرها للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، باعتمادها لسياسات اقتصادية تحد من دور الدولة لصالح القطاع الخاص… مع ما يترتب عن ذلك من مساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والهوياتية للشعوب.
تراجع معايير حقوق الانسان في العلاقات الدولية، عبر مواصلة عدة دول انتهاك سيادة دول ودعمها ومشاركتها في إبادة شعوبها، كما هو الشأن قاريا بما يحدث بكل من مالي في حق شعب الأزواد، وليبيا، كما يحدث أيضا بالسودان وغيرها.
على المستوى الوطني:
استمرار العمل بدستور، من جهة مكرس في شق كبير منه لإدماج وتجميع بعض السلط، وللدولة المركزية اليعقوبية، ولتراتبية اللغات الرسمية للدولة،
تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية على علتها، بالرغم مما يهدد هذه الأخيرة من خطر الانقراض.

استمرار مجمل القطاعات الحكومية في تنفيد سياستها المكرسة للتمييز والإقصاء للأمازيغية في عدد كبير من سياساتها العامة و العمومية، واكتفائها بإقرار وبرمجة إجراءات شكلية للواجهة، دون ان تعمل على اعتماد قرارات تمكن من وقف التهديدات التي تطال القضية الأمازيغية بجميع مقوماتها.
دعم الدولة لسياسات التعريب القسري، من خلال سياساتها العامة الداخلية وتلك الخاصة بمغاربة العالم.
فشل الدولة المغربية في إنصاف اللغة الأمازيغية بمنظومة التربية و التعليم كلغة رسمية للدولة .
غياب العدالة المجالية والمحافظة على البيئة، من خلال استمرار الفوارق الشاسعة بين عدد من المناطق في التنمية المندمجة.
استفحال الفساد وتمدده بعدد كبير من المؤسسات والهيئات والمرافق العمومية والمنتخبة.
تلكؤ البرلمان بغرفتيه، في وضع تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية. كما حدث بمشروع قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، وما حدث سابقا بقانون البطاقة الوطنية للتعريف، وقانون بنك المغرب وغيرهما.
و اختتم البلاغ، بالاعلان عن دعم “الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” ومساندتها، لنضالات القوى الأمازيغية بكل ربوع شمال افريقيا والساحل، مع توجيه الدعوة للأنظمة المدعمة للأجنحة العسكرية الحاكمة الى وقف اقتحامها لسيادة الدول، كما ندعو مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤوليته تجاه الإبادة التي تتعرض لها الشعوب الأمازيغية بكل من مالي وليبيا، وما يتعرض له شعب السودان من تدمير وإبادة.