حكمت محكمة في إقليم مورسيا الاسباني، ومقرها كارتاخينا، على رجل لست جرائم متواصلة من الاعتداء الجنسي.
وحكم عليه بالسجن لمدة 42 عاما، بمعدل 7 سنوات لكل جريمة. بالإضافة إلى حظر الاقتراب من الضحايا والمراقبة القضائية لمدة 5 سنوات والتي سيتم تنفيذها بعد صدور أحكام مقيدة للحرية.
حكمت المحكمة بالسجن 42 عاما لرجل الأعمال بتهمة الاعتداء الجنسي على ماملات مغربيات.
ترى المحكمة أنه ثبت أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لأجنبيات (مغربيات) في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليس لديهن وثائق إقامة قانونية ولا يجدن اللغة الإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، “استغل رجل الأعمال وضع النساء المهاجرات اللائي اعتمدن عليه في معيشتهم، حيث فرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهم بهدف الاعتداء عليهن جنسيا دون رضاهن”، كما يوضح قرار المحكمة.
في بعض المناسبات، عمل المدعى عليه كوسيط بين العاملات المغربيات في وضع غير نظامي ورجال الأعمال الزراعيين الآخرين، وفي حالات أخرى، وظفهن لنفسه في مزرعته الصغيرة.
وفي جميع الحالات الموصوفة في قرار المحكمة، تحدث القضاة عن “علاقات جنسية بين رجل الأعمال و ضحاياه اللواتي اضطررن للخضوع له بسبب الحاجة الماسة للعمل”، كما حذرهن من تقديم شكوى إلى مصالح الأمن بسبب “احتمال ترحيلهن إلى المغرب”.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه بتعويض كل ضحيتين بمبلغ 30000 يورو و3 سنوات سجنا لارتكابه جريمة ضد العاملات الأجنبيات.
القرار ليس نهائيا، فمن الممكن تقديم استئناف أمام الدائرة المدنية والجنائية في المحكمة العليا.
