طالبت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، بفتح بحث مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات، حول ما تضمنه التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، من “عبارات تمس بكرامة المحامين وتحط من مكانتهم الاعتبارية”.
واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أن خطورة مثل هذه العبارات تأتي كونها صادرة من داخل اجتماع رسمي مرتبط بأخلاقيات قطاع الصحافة والنشر، معبرة في نفس الوقت عن رفضها القاطع لما ورد في التسجيل.
وشدد البيان ذاته، على أن استقلال المحامي جزء من استقلال القضاء، مشيرا إلى أن أي تشهير أو إساءة لهيأة الدفاع يُضعف الثقة العامة في العدالة ويخالف المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
ومن جهة أخرى نبه محامو المغرب، إلى خطورة استعمال “خطاب الإهانة”، خصوصاً عندما يكون صادراً عن إطار مؤسساتي ينتظر منه صون القيم المهنية واحترام الدور الدستوري المؤسسة الدفاع.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة المهنية إلى احترام قواعد المسؤولية والمحاسبة، “حتى لا تتكرر مثل هذه الانزلاقات التي تسيء إلى المؤسسات، وتضر بحرمة المهن القانونية والإعلامية معا”.
إلى ذلك عبرت الهيئة ذاتها، عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي إزاء ما ورد في التسجيل “من تصريحات تمسه وتمس حقوقه”، مؤكدة ضرورة حماية الصحافيين وفق المواثيق الدولية وضمان عدم استغلال أي مساطر للتشويه أو الانتقام.
واختتمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بيانها بالتأكيد على أنها تتابع هذا الموضوع بدقة، وتحتفظ باتخاذ جميع الخطوات القانونية والمؤسساتية المناسبة دفاعًا عن كرامة المحامين وصونًا لاستقلال العدالة، ولضمان استمرار الثقة في المؤسسات.
