توصل ممثلو هيئات المحامين والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى اتفاق من شأنه طي صفحة الخلاف حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل.
وحسب مصدر مطلع، فإن الاجتماع الأخير الذي جمع الأطراف المذكورة، مساء اليوم (الخميس)، انتهى بقرار حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لـ 2023، وتخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.
و من ضمن ما تم التوافق حوله ، إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
كما سيتم إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية، والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
