انطلقت، اليوم الأربعاء بطنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “برتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 80 شخصا، بينهم 50 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من طنجة والحسيمة والقنيطرة وتطوان والدار البيضاء والجديدة، فضلا عن ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة، هشام بلاوي، إن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يستحضر الالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال إعمال المعايير الدولية المترتبة عن هذه الاتفاقيات الدولية وإدماجها في التشريعات الوطنية، واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وبعد أن ذكر بالتعليمات الملكية وبالمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة وبالالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، أكد السيد الداكي على حرص رئاسة النيابة العامة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب من أولويات السياسة الجنائية، إذ تخصص حيزا من تقاريرها السنوية للجوانب ذات الصلة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف وسوء المعاملة.

في هذا السياق، شدد على أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا من خلال زيارة أماكن الحرمان من الحرية، فضلا عن التحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة.

واعتبر أن أهمية برتوكول اسطنبول، الذي تم اعتماده سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون، بل إن تزايد الاهتمام به انعكس على عمل هيئات المعاهدات ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب.

من جهته، أكد المكلف بمهمة في رئاسة النيابة العام ومنسق برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، عبد الرزاق روان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التكوينية هي الثالثة من نوعها ضمن البرنامج المسطر الرامي إلى تقوية قدرات الفاعلين بالمنطقة، من قضاة وضابطة قضائية، حول بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، للبحث والتحري حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مذكرا بأن الدورة تشهد مشاركة خبراء من بلدان متعددة، من بينهم من اشتغلوا على مراجعة بروتوكول إسطنبول أو لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.

بدورها، أشارت الخبيرة في الطب الشرعي ونائبة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتونس، عبير عيساوي، أن الهدف من الدورة التكوينية يتمثل في تعزيز قدرات المتدخلين في البحث والتحري حول ادعاءات جرائم التعذيب وسوء المعاملة، مبرزة أن الدورة منظمة بإشراف من رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

يشار إلى أن برتوكول إسطنبول يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.