في أول خروج له، عقب منعه من طرف السلطات التونسية من المشاركة في ندوة من تنظيم الجريدة الفرنسية الدائعة الصيت “لوموند ديبلوماتيك” أمس السبت. كتب الأمير هشام العلوي اليوم الأحد، في حسابه على فيسبوك بأنه ألقى مداخلته عن بعد.
و أضاف في السياق ذاته :”..كنت سأشارك في ندوة من تنظيم مجلة لوموند ديبلوماتيك يوم السبت 21 يناير 2023 في تونس، غير أن سلطات هذا البلد منعتني من الدخول، وألقيت مداخلتي عن بعد. لقد كانت ندوة رفيعة المستوى ومداخلات قيمة للمشاركين. أنتهز الفرصة وأشكر الأشقاء التونسيين من مثقفين وهيئات ونشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين الذين تضامنوا معي”.
وكانت السلطات التونسية، منعت الخميس الماضي، دخول الأمير هشام العلوي إلى أراضيها، حيث كان مقررا أن يشارك في ندوة من تنظيم مجلة “لوموند دبلوماتيك”، وبمجرد وصوله إلى المطار الخميس، منعته الشرطة التونسية من دخول البلاد دون تقديم تبريرات. ورافقه وفق ما نقلته جريدة القدس العربي مجموعة من أفراد الشرطة بلغ عددهم عشرة إلى غرفة خاصة في انتظار ترحيله على متن طائرة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي الطائرة التي أتى على متنها.
مداخلة الأمير هشام العلوي، التي قدمها عن بعد، تناولت بشكل أساسي، فكرة “الثورة المضادة”، حيث قام بوضع هذا المفهوم ضمن سياق دولي أوسع، مركزا على الوضع في تونس.
و شدد هشام العلوي، على كونه، من أوائل من استخدموا هذا المصطلح في سياق الربيع العربي، مؤكدا على أن الأمر يستحق تقييم ما يعنيه هذا المصطلح الذي وصفه بالمعقد.
و اعتبرأن التعريف الخالص لمصطلح «الثورة المضادة» يشير إلى:”.. نوع محدد جدا من القوة السياسية. على وجه التحديد، يشير إلى أولئك الذين يسعون إلى اتجاه معاكس للثورة التي تسعى إلى تغيير الهياكل الاقتصادية والسياسية القديمة. “معارضو الثورة” هم أولئك الذين يرفضون هذه الثورة، وفي المقابل، يرغبون في الحفاظ على نظام الامتيازات واستمرارية السلطة القديمة. إنه الأمر يشبه الفيزياء إلى حد ما، حيث يتبع كل فعل رد فعل معاكس”.
و يمثل الربيع العربي، بالنسبة للمتحدث:”نمودجا لانبثاق الثورة المضادة من نخب النظام القديم وغيرها من بقايا النظام الاستبدادي الذي هيمن لأجيال…حيث خلقت “الثورة المضادة” قوى سياسية عارضت الفوضى وعمدت الى تعطيل الانتفاضات، وكانت محافظة بشكل غير معلن وليست محافظة بشكل صاخب. في البداية، يمكن تصنيف هذه القوى بسهولة ضمن ما يعرف بإسم «حزب النظام».
هذا و تجدر الإشارة إلى أن تونس، كانت قد قامت بترحيل الأمير من تونس سنة 2017، للأسباب ذاتها.
