احتجت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، على ما وصفته ب “الخروقات القانونية” التي تنتهجها السلطات الحكومية المكلفة بالتواصل في مسلسل تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في الشق المتعلق بتمثيلية ذوي الحقوق بالمجلس المذكور، إذ عمد اوزير الشباب والثقافة والتواصل، وفق ما جاء في بيان للنقابة، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، دون سند قانوني سليم، إلى:”.. تعيين لجنة كلفها بمهمة الإشراف على انتخاب ممثلي ذوي الحقوق بموجب نظام انتخابي يهدف انتخاب أشخاص ذاتيين بدل تأسيس جمعية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق يكون رئيسها هو الممثل الوحيد لأصحاب الصنف في المجلس الإداري للمكتب، كما ينص على ذلك القانون رقم 19.25 الصادر بتاريخ 11 غشت 2022، ومرسومه التنفيذي الصادر بتاريخ 12 ماي 2023″.
و هو ما دفع النقابة، إلى التعبير عن رفضها المبدئي لهذا النظام “الخارج عن القانون”، وطعنها في شرعية كل نتائجه،.
و حددت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، هذه الخروقات في النقط التالية:
أولا، إن القانون رقم 25.19 في مادته الثامنة ومرسومه التنفيذي رقم 2.23.112 في مادته الأولى يحددان تركيبة المجلس كما يلي:
– رئيس في شخص السيد الوزير الوصي على قطاع الاتصال أو من يمثله؛
– ممثلون عن الإدارة ويحدد المرسوم عددهم في ستة وتعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل…
– رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وحدد المرسوم في مادته الثالثة عددهم في ستة وهم: صنف الموسيقى، صنف الدراما، صنف الأدب، صنف فنون الرسم والتشكيل، صنف فنون الأداء، صنف الإنتاج.
– ثلاث شخصيات من ذوي الخبرة في المجال يعينهم السيد رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وفق منطوق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم المشار إليه.
ثانيا، إن القطاع الوصي، عوض إعمال القانون والسهر على تنفيذه أو تعديله، عمد إلى اختلاق لجنة تشرف على انتخاب أشخاص بدل تأسيس جمعية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق يكون رئيسها بموجب هذه الصفة عضوا في المجلس الإداري للمكتب، وفي هذا خرق صريح وواضح وبين للمادة 35 من القانون التي تنص بوضوح على أن “ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق” والتي حددها المرسوم كما تم ذكره، على أن يكون تأسيسها خاضعا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات، وليس لقرار إداري.
بناء على ذلك، أعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن طعنها، في شرعية هذا النظام الانتخابي انطلاقا من قاعدة ما بني على باطل فهو باطل.
كما حذرت، من تبعات هذه “الانزلاقات القانونية ولاسيما في مدى شرعية أكبر جهاز في المكتب أثناء التقاضي باسم ذوي الحقوق ضد المستغلين”، الأمر الذي من شأنه أن يضعف قوة المكتب في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لذوي الحقوق.
