في رأي جديد حول الكتاب المدرسي، أكد مجلس المنافسة وجود اختلالات بسوق الكتاب المدرسي بالمغرب، موضحا أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه هذه السوق يأتي بنتائج عكسية من خلال احتكار 4 دور للنشر لأزيد من 53 بالمائة من السوق، وحصول ناشرین معتمدين على وضعيات “ريع” حقيقية منذ 20 عاما.

واعتبر المجلس أن هذه السوق مركزة للغاية، ومغلقة وتعتمد على إعانات الدولة، وتتميز بالإهدار، بالإضافة إلى انخفاض جودة المحتوى.

وأضاف أن النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتب المدرسية “أصبح يؤدي إلى نتائج عكسية”، لأنه يعتمد على العرض والطلب “بدعم مصطنع من الأموال العامة وشبه العامة”، و”الخروج التام” عن الواقع الاقتصادي للسوق.

وأشار المجلس،  إلى وجود روابط قانونية واقتصادية وأفقية وعمودية بين دور النشر والمطابع والمكتبات، التي تشارك في طلبات العروض المتعلقة بتصميم المقررات المدرسية وإنتاجها، تظل “مواتية لعروض المجاملة بين المتعهدين وتقاسم السوق، لاسيما عبر آلية المناولة”، موضحا أن فتح سوق الكتاب المدرسي في وجه المنافسة في مراحله القبلية على مستوى النشر، يبقى محتشما جدا، وأن الوزارة الوصية، علّقت فتح سوق الكتاب والنشر في وجه المنافسة في مراحله القبلية سنة 2008، ولم تطرح أي دعوة للمنافسة منذ هذا التاريخ، باستثناء الدعوات المتصلة ببعض المراجعات لمحتويات الكتب، على غرار تعديل الدستور سـنة 2011 وإحصاء السكان سنة 2014.

وأوضح بأن هذا العدد المحدود من الناشرين يعتبرون الكتاب المدرسي منتوجا تجاريا وليس “أداة بيداغوجية”.

وأفاد بأن الكتاب المدرسي أصبح يشكل المصدر الأول للدخل للناشرين والكتبيين، إذ يحقق حوالي 400 مليون درهم أي نصف رقم المعاملات الإجمالي لسوق النشر المُقدر بـ 800 مليون درهم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أسعار الكتب المدرسية المطبقة منذ 2002، لا تسـتند إلـى أسـاس منطقـي لكونهـا لا تعكـس واقـع السـوق فــي ظـل الزيـادات الكبيـرة فــي أسـعار المـواد الأوليـة، لاسـيما الـورق الـذي ارتفـع سـعره بنسـبة 100 بالمائة، مضيفا أن الناشرين يعتبرون إشكالية السعر عقبة تحول دون تطوير الكتاب المدرسي، خاصة من حيث الجودة.

وتابع: “تم الإبقــاء علــى أسعار الكتــب المدرســية منخفضــة بشــكل مصطنــع وعلــى حســاب جودتهــا “الماديــة”ومحتوياتهـا، كمـا يتضـح مـن الجـودة الرديئة للـورق بـوزن يقلـص بشـكل متزايـد متسـببا فــي زيـادة تحمـل تكاليـف الصفحـات ورسـوم توضيحيـة لا ترقـى إلـى المعاييـر، وغيرهـا”.

وأوضح مجلس المنافسة، أن تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسـي لم يحقق الأهـداف المنشـودة، سـواء مـن حيـث تطويـر صناعـة نشـر وطنيـة فعالـة، أو تجويـد الكتـاب المدرسـي علـى مسـتوى الشـكل والمحتـوى معـا، مبرزا أن تعــدده وتنوعــه أفضى كذلك إلى تفكيــك عــرض الكتــاب المدرســي بــين عــدد كبيــر مــن الناشـرين متوسـطي وصغـار الحجـم.