كشفت جريدة “الصباح ” نقلا عن مصادرها الخاصة، أن عددا كبيرا من المؤثرين في المغرب، قد تجاوبوا بشكل كبير مع عمليات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية والتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج التي أطلقتها الحكومة.
وأكدت الصباح، أن العديد من المؤثرين قد تلقوا إشعارات من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف تطالبهم بتسوية وضعيتهم، بعد اكتشاف أنهم لم يسددوا الضرائب المستحقة عليهم، ولم يقوموا بالإفصاح عن المداخيل التي يتلقونها من الخارج، والتي استخدموها لشراء عقارات واستثمارها في أسواق مالية خارجية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مداخيل بعض المؤثرين تفوق 180 ألف درهم شهريًا، ما يعادل حوالي مليونين و160 ألف درهم سنويًا، ما يفرض عليهم دفع ضرائب تصل إلى 38% (أو 37% حاليًا)، إذ يندرجون ضمن شريحة الدخل المرتفعة، ولكنهم لم يلتزموا بدفع الضرائب طيلة سنوات.
وتعد عمليتا التسوية الطوعية والتلقائية فرصة للمؤثرين لتسوية وضعيتهم الضريبية أمام إدارة الضرائب ومكتب الصرف بتكلفة أقل، حيث يدفعون فقط 5% بدلاً من 38% بالإضافة إلى مصاريف التحصيل والغرامات.
و أضافت الصباح، أنه تم الكشف عن أن بعض المؤثرين قد صرحوا بممتلكات عقارية ومنقولة وسيولة نقدية تجاوزت 500 مليون درهم، في حين أن هناك مئات المؤثرين الذين يتلقون مداخيل عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية دون التصريح بها.
