ارتفعت صادرات قطاع الطيران في المغرب، لتسجل ما تتجاوز قيمته مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى نحو 3 مليارات دولار، ما يعزز موقع المغرب في السوق الدولية في قطاعات شديدة الأهمية.
وأورد مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن صادرات قطاع الطيران فاقت ما يعادل 9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وأوضح أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بزيادة 15.3 في المئة إلى 6.2 مليار درهم، وكذلك مبيعات نظام توصيل الأسلاك الكهربائية المعرفة بزيادة 11.8 في المئة إلى 3.3 مليار درهم.
وتأتي هذه الزيادة كثمرة لخطة الحكومة، في تطوير هذه الصناعة، فقد تم العمل على إنشاء 6 منظومات متكاملة لصناعة الطيران عالية الأداء، تتوزع بين التجميع، والهندسة، والصيانة، ونظام الأسلاك الكهربائية، والمحرك ومكوناته. إضافة إلى نظامين متكاملين للتوريد، يضمان اثنين من رواد صناعة الطيران العالمي، وهما بوينغ، وكولينس.
ومنذ عام 2000، شرع المغرب في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بصناعة الطيران، ليصبح فاعل دولي بارز في النسيج الصناعي للطيران، وكوجهة مفضلة لقطاع المناولة في هذا المجال.
أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 12.3 في المائة إلى 27.66 مليار درهم حوالي 3 مليارات دولار، مستفيدة من ارتفاع فئة الفوسفاط بزيادة 48.5 في المائة إلى 2.75 مليار درهم، والحمض الفوسفوري بـ 13.7 في المائة إلى 4.59 مليار درهم، والأسمدة الطبيعية بزيادة 8.4 في المائة إلى 20.31 مليار درهم.
وشهد قطاع الفوسفاط في المغرب خلال عام 2024 انتعاشًا ملحوظًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
يعود هذا الانتعاش إلى ارتفاع الطلب العالمي على الفوسفاط والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب زيادة الاستثمارات في القطاع، والجهود المبذولة لتعزيز سلسلة الإنتاج والتصدير، ما يعزز الآفاق الإيجابية للصناعة خلال السنوات المقبلة.
وتختزن أرض المغرب 70 بالمئة من المخزون العالمي من الفوسفاط، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة. ويتأكد الدور الحاسم الذي يقوم به المكتب الشريف للفوسفات في الاستثمار العمومي.