أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن عائدات السياحة بلغت 54 مليار درهم بحلول نهاية يونيو 2025، مسجلة زيادة قدرها 9,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، أي ما يعادل 4,7 ملايير درهم إضافية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأداء، الذي يعزى إلى ارتفاع بنسبة 19 بالمائة في عدد السياح الوافدين، يعكس جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة على الصعيد الدولي، فضلا عن مساهمته المتنامية في تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

ونقل المصدر ذاته عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن “هذه الدينامية تعزز طموحنا لجعل المغرب وجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية، لذلك نركز على الاستثمار في الترفيه السياحي؛ وهو عامل أساسي لتحفيز الإنفاق، وتمديد مدة الإقامة، وضمان عودة السياح”.

وأشارت إلى أن الزيادة الملحوظة في عدد السياح والعائدات من العملة الصعبة هي نتيجة مباشرة للجهود المبذولة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 لتعزيز الربط الجوي والترويج السياحي.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا طفيفا قدره 0.1% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بشهر ماي 2025.

وحسب ذات المصدر، يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسعار في “الصناعات الغذائية” بنسبة 0.4% وفي “صنع الآلات والتجهيزات” بنسبة 0.8%.

وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات ارتفاعا في الأسعار، حيث زادت أسعار “صناعة الملابس” بنسبة 0.9% وقطاع “التعدين” بنسبة 0.2%، وتعتبر هذه التغيرات مؤشرا على ديناميكية السوق وتأثرها بعوامل مختلفة تؤثر على تكاليف الإنتاج في هذه الصناعات.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد عرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج استقراراً خلال شهر يونيو 2025، وشمل هذا الاستقرار قطاعات حيوية مثل “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، ويشير هذا الثبات إلى استقرار نسبي في تكاليف الإنتاج لهذه القطاعات الأساسية.

وفي التفاصيل، شهدت الصناعات الاستخراجية استقرارا ملحوظا في يونيو 2025، حيث حافظت على نسبة 0.0% تغيير في الأرقام الاستدلالية للأسعار، وقد انعكس هذا الاستقرار على الفروع الرئيسية لهذا القطاع، فحافظ استخراج النفط والغاز الطبيعي على نسبة 0.0% تغيير (100.0* في يونيو 2025)، وكذلك استخراج خامات المعادن (100.0* في يونيو 2025)، والصناعات الاستخراجية الأخرى (100.4* في يونيو 2025).

وهذا الثبات يشير إلى استقرار تكاليف الإنتاج في هذه القطاعات الحيوية، كما حافظ قطاعا إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء على استقرارهما بنسبة 0.0% (100.0 في يونيو 2025).

في المقابل، سجل قطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” انخفاضا طفيفا بنسبة -0.1% في يونيو 2025، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأسعار في “الصناعات الغذائية” بنسبة -0.4% (121.6 في يونيو 2025) و”صنع الآلات والتجهيزات غير المصنفة في موضع آخر” بنسبة -0.8% (101.5 في يونيو 2025).

وشهدت بعض فروع هذا القطاع ارتفاعا، مثل “صناعة الملابس” التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.9% (124.1 في يونيو 2025) وقطاع “التعدين” بنسبة 0.2% (120.5 في يونيو 2025).

أعلنت الحكومة البرتغالية عن إطلاق خطة استثمارية جديدة بقيمة 400 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها شبه الكامل على الشبكة الكهربائية الإسبانية، خاصة بعد الانقطاع الكبير الذي عرفته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل الماضي.

وتشمل الخطة دراسة مشروع لربط كهربائي مباشر مع المغرب، في خطوة غير مسبوقة لتنويع مصادر الربط الكهربائي، مستفيدة من الإمكانيات المتقدمة للطاقة المتجددة في المملكة وشبكات الربط العابرة للحدود التي تتيحها.

وأوضحت وزيرة الطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفاليو، أن الخطة تتضمن أيضًا تعزيز قدرات تخزين الكهرباء عبر البطاريات، بهدف رفع القدرة التخزينية من 13 ميغاواط حاليًا إلى 750 ميغاواط مستقبلاً، إلى جانب تحسين آليات التحكم في تدفق الطاقة على الشبكة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الشبكة البرتغالية وتقليل هشاشتها أمام اضطرابات مفاجئة، مثل تلك التي وقعت في أبريل، حيث تسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد على الشبكة الإسبانية في انفصال محطات حرارية ونووية، ما أثر على الإمدادات في البرتغال.

ويعكس هذا التوجه اهتمامًا متزايدًا من دول جنوب أوروبا، خاصة البرتغال، بالقدرات الطاقية للمغرب، خصوصًا بعد إطلاق مشاريع استراتيجية رائدة مثل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، ومشروع “نور” للطاقة الشمسية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة تعتزم إصدار مرسوم خاص لتسريع تنفيذ هذه الاستثمارات وضمان حماية المرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات ومراكز الأمن والخدمات العامة، من تداعيات أي اضطرابات مستقبلية في إمدادات الكهرباء.