أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، باعتباره “شرطا أساسيا” وضروريا لضمان سلاسة سير الإصلاحات، يعد جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية.
وأشار الجواهري، خلال محادثات أجراها مع نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمجموعة صندوق النقد الدولي، تالين كورنشليان، في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن البنك “لطالما دعا إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لكونها تُشكل جزءا من السيادة الوطنية”.
وفي هذا الصدد، أوضح الجواهري، أن الجهد البيداغوجي والتوعوي، إلى جانب الحوار الدائم بين البنك المركزي والحكومة، مكن المغرب من “استعادة عافيته الاقتصادية من خلال برنامج التكيف الهيكلي الذي سنح له الحصول على اعتراف من لدن صندوق النقد الدولي سنة 2012، في ظل خط الوقاية والسيولة، وحديثا خط الائتمان المرن”.
ومن ثم، شدد والي بنك المغرب على أهمية استقلالية البنك المركزي بوصفه عنصرا أساسيا في صمود الاقتصاد المغربي في وجه الصدمات والانتكاسات.
وأضاف أن هذه الاستقلالية، المنصوص عليها في القانون، منحت بنك المغرب “تقييما موضوعيا”، مما مكنه من الإسهام في مختلف الإصلاحات، وذلك من خلال الاعتماد على استقلاليته وحزمه ومصداقيته.
وسلط الجواهري الضوء، على إصلاح نظام الصرف بدعم من صندوق النقد الدولي، وأشاد، بهذه المناسبة، بسهولة الوصول إلى الصندوق وإجاباته السريعة على مختلف الأسئلة، لا سيما في فترات الأزمات.
