أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن القرار المتعلق بتقييد تصدير السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا، يندرج في إطار مقاربة ظرفية موجهة لتدبير القطاع، تتسم بالاستهداف والتناسب والاعتماد على معطيات موضوعية.

وأوضحت كتابة الدولة تفاعلا مع الخرجة الإعلامية للفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن قرار تقييد تصدير السردين الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ومدته سنة واحدة، ويهم منتجات السردين المجمد والطازج والمبرد بهدف إعطاء الأولوية لتزويد السوق الداخلية.

وأكد البلاغ أن أثر منع تصدير سمك السردين لا يشمل أي نوع من الأصناف السمكية الأخرى وسيظل محدودا، كما سيساهم في تحسين تزويد السوق الوطنية فضلا عن تمكين استغلال مستدام للثروة السمكية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التوجه الحكومي يندرج ضمن مقاربة مسؤولة ومتوازنة، تروم إعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وتعزيز تموينها، ومواكبة التكيف المستدام لسلسلة الأسماك السطحية الصغيرة في مواجهة التحديات الراهنة، بالنظر إلى أهميتها القصوى في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن قرار تقييد تصدير السردين جاء بعد مرحلة من التشاور مع مختلف المتدخلين المعنيين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع المهنيين قبل اعتماده.

كما عملت كتابة الدولة، يضيف البلاغ، على تشجيع إرساء شراكات بين صناعات التجميد وصناعة التصبير، بهدف دراسة السبل الكفيلة بضمان الأثر الإيجابي للقرار على مستوى مختلف سلاسل القيمة والوحدات الصناعية الفاعلة في المجال.

وبخصوص تموين السوق الوطنية، تظهر المعطيات المتوفرة أن موانئ الجنوب تضطلع بدور مهم في هذا المجال، حيث يمثل التموين عبر أسواق الجملة انطلاقا من موانئ الجنوب، خاصة ما بين أكادير والداخلة، أزيد من 30 من المائة من العرض الوطني، دون احتساب الكميات التي لا تمر عبر هذه القنوات،

وأبرز أنه في سياق الانخفاض المسجل في مصايد الأسماك السطحية نتيجة التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على توفر هذا المنتوج، تشكل هذه الموانئ رافعة أساسي لتعزيز العرض الوطني واستقرار الأسعار.

تفاجأ عدد كبير من المغاربة خلال الأيام الأخيرة بظهور نقص مؤقت في مادتي البنزين والغازوال بعدد من محطات الوقود في عدة مدن بالمملكة، من بينها الدار البيضاء ومناطق أخرى، ما أثار موجة من القلق والتساؤلات حول مدى توفر المخزون الوطني وقدرة السوق على تلبية الطلب.

وتزامنت هذه الوضعية مع اضطرابات في التزويد بالمحروقات نتيجة عوامل مرتبطة أساساً بالظروف الجوية الصعبة التي تعرفها البلاد منذ أسابيع، والتي أثرت بشكل مباشر على نشاط بعض الموانئ المغربية وحركة السفن الناقلة للمواد الطاقية.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلاغاً رسمياً أكدت فيه أنها عبأت كافة الفاعلين العموميين والخواص لضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية وتجاوز الصعوبات التي حالت دون تفريغ بعض السفن المحملة بالمحروقات.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب، بتنسيق مع المهنيين، مستوى المخزون الوطني وحمولة السفن التي تنتظر التفريغ داخل الموانئ، مشيرة إلى أن مستوى المخزون الحالي يتجاوز 617 ألف طن من المواد البترولية، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ شحنات إضافية تفوق مليون طن.

وأضاف البلاغ أن الوزارة قامت بجرد المنشآت ومحطات بيع الوقود التي أغلقت مؤقتاً في بعض المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك كإجراء احترازي لتفادي أي خطر بيئي وضمان سلامة المحيط.

وأكدت الوزارة أن الوضعية الحالية “متحكم فيها ومستقرة”، بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها بتنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع المحروقات، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق وآليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد في جميع مناطق المملكة.

وفي إطار تعزيز هذه الجهود، أعلنت الوزارة عن استمرار التنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، إضافة إلى التتبع اليومي بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين لضمان توفير المواد البترولية في أفضل الظروف.

كما أشارت إلى أن “خلية اليقظة” على مستوى الوزارة تسهر على التتبع الدقيق والشامل للوضع والتفاعل الفوري مع أي مستجد مرتبط بالتزويد، إلى جانب ضمان المداومة داخل المختبر الوطني للطاقة والمعادن لتسريع مراقبة جودة المواد البترولية فور استئناف تفريغ السفن بعد تحسن الأحوال الجوية.

ورغم تطمينات الوزارة بشأن توفر المخزون الوطني واستقرار الوضع، يبقى التحدي المطروح مرتبطاً بسرعة إيصال هذه الكميات إلى المحطات التي سجلت خصاصاً مؤقتاً، خاصة في ظل استمرار التقلبات المناخية التي تعيق الملاحة في موانئ استراتيجية مثل المحمدية وطنجة المتوسط والجرف الأصفر.

ويبقى المواطنون في انتظار تحسن الأوضاع خلال الأيام المقبلة لضمان عودة التزويد إلى مستواه الطبيعي وتفادي أي ارتباك جديد في السوق الوطنية.

في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها بلادنا منذ عدة أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض موانئ المملكة، عبأت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كل الفاعلين العموميين والخواص في إطار الجهود الرامية إلى ضمان التزويد المنتظم بالمواد البترولية لتجاوز الصعوبات التي تحول دون… pic.twitter.com/dV2aTZnGN1

— MTEDD وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (@MTEDDMAROC) February 5, 2026

وقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارا يقضي بإعفاء نور الدين بنسودة من منصبه كخازن عام للمملكة، وهو المنصب الذي ظل يشغله لما يقارب 17 سنة.

في المقابل، تم تعيين عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مديرًا عامًا بالنيابة للخزينة العامة للمملكة، خلفًا لبنسودة، في انتظار الحسم في التعيين الرسمي.

ويُعد نور الدين بنسودة، المزداد سنة 1963 بمدينة الرباط، من أبرز الأسماء في الإدارة المالية المغربية، حيث راكم تجربة مهنية فاقت ثلاثة عقود داخل المؤسسات المالية والضريبية للدولة، حيث اختارته الحكومة في سنة 2024 لرئاسة مرصد الطبيات والصفقات العمومية.