أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 26 مليار درهم عند متم الشهرين الأولين من سنة 2026، مسجلة بذلك نموا بنسبة 10,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى ارتفاع مبيعات فئتي “الأسلاك الكهربائية” (زائد 14,8 في المائة إلى 10,66 مليار درهم)، و”البناء” (زائد 14,5 في المائة إلى 9,44 مليار درهم).

وبخصوص قطاع الطيران، فقد سجلت صادراته تحسنا بنسبة 16,5 في المائة لتبلغ أكثر من 5,2 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع مبيعات فئة “التجميع” (زائد 27,2 في المائة)، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات فئة “نظام ربط الأسلاك الكهربائية” (EWIS) بنسبة ناقص 2,1 في المائة.

وفي المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (ناقص 16,5 في المائة)، و”النسيج والجلد” (ناقص 9,2 في المائة)، و”الفلاحة والصناعة الغذائية” (ناقص 3,7 في المائة).

وإجمالا، سجلت الصادرات عند متم شهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتبلغ أكثر من 74,8 مليار درهم.

شهدت إمدادات الغاز إلى المغرب اضطرابًا حادًا خلال الأيام الماضية، بعد توقُّف التدفقات عبر إسبانيا لمدة 4 أيام متتالية، بالإضافة إلى يوم الجمعة الماضي 27 مارس ، ما دفع البلاد باتجاه زيادة الاعتماد على الفحم، الذي يعدّ البديل الأقل سعرًا والأكثر توفرًا.

وبحسب ما تضمنه تقرير لشركة استشارات مخاطر شمال أفريقيا (NARCO)، نشرت بعضا من تفاصيله، منصة الطاقة المتخصصة، فقد انقطعت تدفقات الغاز الطبيعي إلى المغرب عبر إسبانيا لمدة 4 أيام الأسبوع الماضي، قبل أن تعود تدريجيًا، ولكن بمستويات أقل من المعتاد.

وأظهرت البيانات أن إمدادات الغاز إلى المغرب عادت يوم الأربعاء الماضي 25 مارس2026 بأقل 20% من الكميات الطبيعية، قبل أن تتراجع بشكل أكبر في اليوم التالي، لتصل إلى أقل من ربع المستويات المعتادة، ما يعكس استمرار الضغوط التشغيلية.

ثم أفادت مصادر منصة الطاقة، بأن الإمدادات انقطعت مرة أخرى يوم الجمعة، قبل أن يعود الضخ أول أمس السبت بمستويات قليلة.

ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه المملكة قد بدأت عام 2026 بزيادة ملحوظة في واردات الغاز، ضمن مساعي تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، وهو ما يضع هذه الأزمة في سياق أكثر تعقيدًا.

ويُبرز هذا التراجع التحديات المرتبطة بالاعتماد على مسار واحد للإمداد، إذ تعتمد المملكة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا قبل ضخّه عبر أنبوب المغرب العربي الأوروبي إليها مرة أخرى.

في إطار فعاليات Maritime Days، نظمت جمعية خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية، بشراكة مع المعهد العالي للدراسات البحرية، لقاءً علمياً هاماً يوم 25 مارس 2026 بالدار البيضاء، خُصص لمناقشة مستقبل القطاع البحري المغربي، تحت شعار: “القطاع البحري المغربي: من الإرث إلى آفاق المستقبل”.

ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني يتسم بتزايد الاهتمام بإعادة إحياء الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالبحر، من خلال تعبئة مختلف الفاعلين من خبراء وصناع قرار ومهنيين وأكاديميين، بهدف بلورة رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. كما يندرج ضمن التوجهات الكبرى الرامية إلى تعزيز السيادة اللوجستية للمملكة، وتقوية أسطولها البحري، وترسيخ موقعها كمحور إقليمي في مجال النقل البحري.

وأكد المنظمون أن المغرب، بفضل إرثه البحري العريق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، يتوفر على مؤهلات كبيرة تؤهله للعب دور ريادي في هذا المجال. غير أن التحولات المتسارعة التي يعرفها النقل البحري على الصعيد الدولي، إلى جانب تحديات التنافسية، تفرض اعتماد مقاربات جديدة قائمة على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش معمق حول سبل هيكلة القطاع البحري، وتعزيز جاذبيته، واستشراف آفاق تطويره بما ينسجم مع التحولات العالمية ويستجيب للطموحات الوطنية.