كشفت وزارة التجهيز والماء، اليوم الإثنين، عن معطيات محينة حول الوضعية الإجمالية لملء السدود بالمملكة إلى غاية 16 فبراير 2026، مسجلة تحسناً لافتاً مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تطوراً مهماً في المخزون المائي الوطني.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت النسبة الإجمالية الحالية لملء السدود 70.6%، وهو ما يمثل حجماً إجمالياً من المياه المخزنة يصل إلى 11833 مليون متر مكعب، مقابل 27.6% بتاريخ 16 فبراير 2025 بحجم مخزون قدره 4645.4 مليون متر مكعب، ما يسجل ارتفاعاً إجمالياً بنسبة +154%.

وفي ما يتعلق بالتوزيع حسب الأحواض المائية، بلغ المعدل الإجمالي لملء حوض أم الربيع 45.4% بمخزون إجمالي قدره 2251.4 مليون متر مكعب، حيث توزعت النسب والكميات على عدد من السدود، إذ سجل سد سيدي إدريس نسبة ملء 98% بحجم 2.4 مليون متر مكعب، وسد آيت مسعود 95% بـ13.6 مليون متر مكعب، وسد مولاي يوسف 86% بـ123.5 مليون متر مكعب.

وبلغ ملء سد أحمد الحنصالي 85% بـ568.5 مليون متر مكعب، وسد تيمينوتين 85% بـ1.1 مليون متر مكعب، وسد الحسن الأول 64% بـ152.1 مليون متر مكعب، وسد بين الويدان 63% بـ772.8 مليون متر مكعب، وسد الداورات 63% بـ4.2 مليون متر مكعب، وسد إمفوت 52% بـ4.9 مليون متر مكعب، وسد س. سعيد معاشو 25% بـ0.28 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة ملء سد المسيرة 22% بمخزون قدره 607.6 مليون متر مكعب.

أما حوض اللوكوس فقد بلغ معدل ملئه الإجمالي 94.2% بمخزون قدره 1802.6 مليون متر مكعب، حيث حققت سبعة سدود نسبة ملء كاملة 100%، وهي سد وادي المخازن بـ672.8 مليون متر مكعب، سد الشريف الإدريسي بـ121.6 مليون متر مكعب، سد سمير بـ38.9 مليون متر مكعب، سد ابن بطوطة بـ29.1 مليون متر مكعب، سد م. الحسن بن المهدي بـ23.4 مليون متر مكعب، سد شفشاون بـ12.2 مليون متر مكعب، وسد النخلة بـ4.2 مليون متر مكعب، فيما سجل سد دار خروفة 98% بـ472.7 مليون متر مكعب، وسد خروب 97% بـ184.1 مليون متر مكعب، وسد طنجة المتوسط 95% بـ21 مليون متر مكعب، وسد تاسع أبريل 1947 نسبة 71% بـ213.8 مليون متر مكعب، وسد م. بن عبد الكريم الخطابي 57% بـ6.8 مليون متر مكعب، وسد جمعة 30% بـ1.5 مليون متر مكعب.

وبخصوص حوض ملوية، فقد بلغت نسبة الملء الإجمالية 60.2% بمخزون قدره 432.1 مليون متر مكعب، يتصدرها سد على واد زا بنسبة 100% بحجم 94.8 مليون متر مكعب، يليه سد محمد الخامس بنسبة 92% بـ151.8 مليون متر مكعب، وسد مشرع حمادي بنسبة 73% بـ3.4 مليون متر مكعب، وسد تمالوت بنسبة 46% بـ22.3 مليون متر مكعب، وسد الحسن الثاني بنسبة 40% بـ157 مليون متر مكعب، وسد إنجيل بنسبة 20% بـ2.6 مليون متر مكعب.

وفي حوض سبو، بلغ المعدل الإجمالي للملء 91.2% بمخزون قدره 5063.7 مليون متر مكعب، حيث سجل سدا الساهلة وبوهودة نسبة 100% بـ67.4 و44.7 مليون متر مكعب على التوالي، فيما بلغ سد باب لوطا 99% بـ33.6 مليون متر مكعب، وسد علال الفاسي 98% بـ62.5 مليون متر مكعب، وسد إدريس الأول 94% بـ1065.4 مليون متر مكعب، وسد الوحدة 93% بـ3297.7 مليون متر مكعب، وسد القنصرة 90% بـ196.6 مليون متر مكعب، وسد منع سبو 85% بـ34.4 مليون متر مكعب، وسد سيدي الشاهد 65% بـ99.5 مليون متر مكعب، وسد أسفالو 57% بـ160.7 مليون متر مكعب، وسد ميشليفن 57% بـ0.8 مليون متر مكعب.

وفي حوض أبي رقراق، بلغت نسبة الملء الإجمالية 93.6% بمخزون قدره 1012.6 مليون متر مكعب، إذ سجل سد س. محمد بن عبد الله 94% بـ925.5 مليون متر مكعب، وسد تامسنا 91% بـ51.2 مليون متر مكعب، وسد المالح 86% بـ32.1 مليون متر مكعب، بينما بلغ سد الحمر 27% بـ3.8 مليون متر مكعب.

أما حوض تانسيفت فقد وصلت نسبة ملئه إلى 84.7% بما يعادل 192.6 مليون متر مكعب، حيث سجل سد أبو العباس السبتي 98% بـ24.3 مليون متر مكعب، وسد مولاي عبد الرحمان 94% بـ61.1 مليون متر مكعب، وسد م. بن سليمان الجزولي 86% بـ13.3 مليون متر مكعب، وسد يعقوب المنصور 79% بـ55.3 مليون متر مكعب، وسد لالة تاكركوست 72% بـ38.4 مليون متر مكعب.

وفي حوض سوس – ماسة، بلغت النسبة الإجمالية 54.5% بمخزون قدره 398.7 مليون متر مكعب، حيث سجل سد أولوز نسبة 100% بـ88.9 مليون متر مكعب، وسد أهل سوس 99% بـ4.6 مليون متر مكعب، وسد مولاي عبد الله 98% بـ89.6 مليون متر مكعب، وسد الدخيلة 94% بـ0.2 مليون متر مكعب، وسد إمي الخنك 60% بـ5.8 مليون متر مكعب، وسد يوسف بن تاشفين 49% بـ148.2 مليون متر مكعب، وسد عبد المومن 28% بـ57 مليون متر مكعب، وسد المختار السوسي 10% بـ4.2 مليون متر مكعب.

واستقرت نسبة الملء بحوض درعة – واد نون عند 34% بمخزون إجمالي بلغ 356.3 مليون متر مكعب، حيث سجل سد أكدز 41% بـ102.7 مليون متر مكعب، وسد المنصور الذهبي 39% بـ176.2 مليون متر مكعب، وسد تويزكي الرمز 25% بـ19.8 مليون متر مكعب، وسد مولاي علي الشريف 20% بـ57.5 مليون متر مكعب.

وفي حوض كير – زيز – غريس، بلغت نسبة الملء الإجمالية 60.1% بمخزون قدره 322.8 مليون متر مكعب، ويتعلق الأمر بسد حسن الداخل الذي سجل 77% بـ243.4 مليون متر مكعب، وسد قدوسة بنسبة 35% بمخزون بلغ 79.4 مليون متر مكعب.

أثار إعلان الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية ما عدا دولة واحدة، بدءا من أوائل مايو المقبل، تساؤلات حول الدلالات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة.

كانت بكين تطبق سياسة “معاملة صفرية” على الرسوم الجمركية لواردات 33 دولة أفريقية، قبل أن توسع ذلك لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين في القارة، وعددهم 53 دولة، وباستثناء “إسواتيني”، التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.

ويعتقد دبلوماسيون ومحللون، أن هذه الخطوة تعكس رغبة الصين في تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وتشجيع التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، بما يسهم في استفادة الدول الأفريقية من الوصول إلى الأسواق الصينية، وبما يعود في المقابل على تعزيز النفوذ الصيني بالقارة السمراء ومواجهة الولايات المتحدة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة “الحزام والطريق” الطموحة، وتتجه إليها الأنظار منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وطالما حث قادة أفارقة نظيرهم الصيني للمضي قدمًا في تلك الخطوة، إذ سافر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مؤخرًا إلى الصين لدفع مناقشات التجارة قدمًا، كما حث رئيس أوغندا يوري موسيفيني مرارًا على اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في التجارة بين الصين والاقتصادات الأفريقية.

وشهدت التجارة بين الصين وأفريقيا نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 222 مليار دولار بين يناير وأغسطس 2025، بزيادة سنوية قدرها 15.4 بالمئة، وفقًا للإدارة العامة للجمارك الصينية.

كشفت معطيات حديثة أن عدد المنسحبين من نظام “المقاول الذاتي” بالمغرب تجاوز 170 ألف منخرط خلال أقل من سنة، في مؤشر يثير تساؤلات حول قدرة هذا النظام على الحفاظ على جاذبيته لدى فئة واسعة من العاملين لحسابهم الخاص.

وتفيد المعطيات بأن عدداً من المستفيدين وجدوا صعوبات في الاستمرار، سواء بسبب محدودية رقم المعاملات، أو التحديات المرتبطة بتسويق الخدمات والمنتجات، إضافة إلى إكراهات إدارية ومهنية تواجه المشاريع الصغيرة، خاصة في ظل تقلبات الظرفية الاقتصادية.

وكان نظام “المقاول الذاتي” قد أُطلق بهدف تشجيع روح المبادرة وتسهيل ولوج الشباب وأصحاب المهن البسيطة إلى العمل المنظم، عبر نظام جبائي مبسط وإجراءات إدارية مخففة، غير أن استمرار انسحاب أعداد مهمة من المنخرطين يعيد النقاش حول ضرورة تطوير هذا النظام وتعزيز مواكبة المستفيدين لضمان استقرار أنشطتهم واستمراريتها.