أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، وظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 10 يناير 2025، ما مقداره 367,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 137,3 مليار درهم خلال الأسبوع من 09 إلى 15 يناير 2025. وتتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,3 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,5 بالمائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 15 يناير (تاريخ الاستحقاق 16 يناير)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة خلال الفترة من 09 إلى 15 يناير، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 8,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاعات في مؤشرات “البنوك” بنسبة 2,1 في المائة، و”الزراعة الغذائية/الإنتاج” بنسبة 8,1 في المائة، و”الاتصالات” بنسبة 5,7 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انخفض من أسبوع لآخر من 4,2 مليار درهم إلى 2,6 مليار درهم، تمت أغلبها على مستوى السوق المركزية للأسهم.

شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.

وأشارت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، إلى أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يومًا.

و أضافت المتحدثة ذاتها، أنه خلال سنة 2023، لم تتعد مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يومًا. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودًا، حيث أضيفت نقطة دخول واحدة فقط بميناء طنجة-المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أن المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011 لم يتم استكمالها، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.

وأكدت العدوي، أن هذه الوضعية تستدعي “بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”.

و ختمت العدوي مداخلتها، بالتأكيد على أن هذه التحديات تستوجب تعزيز آليات تدبير المخزون الاحتياطي للمحروقات، مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قطاع الغاز الطبيعي لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.

يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأفاد المكتب، في بلاغ صادر عنه، عقب انعقاد مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأن “توقعات سنة 2025 تستند على زيادة في نقل المسافرين والبضائع، مع تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024”.

و يتوقع أن تحقق ميزانيات سنة 2025 نموا مستمرا في نشاط المسافرين بهدف نقل 57 مليون مسافر، بزيادة 4 في المائة مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2024، وارتفاع في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 21 مليون طن.

و في هذا الصدد، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن سنة 2024 تؤكد ترسيخ الأداء الاقتصادي والتجاري الجيد الذي سجله المكتب، وتمثل خطوة هامة في تحقيق الدورة التنموية الجديدة للمكتب.

وبذلك انتهت سنة 2024 بنمو استثنائي وأرقام قياسية حيث تم تسجيل نقل 55 مليون مسافر الذين اختاروا القطار لسفرهم، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتأكيدا على جاذبية البراق والنمو المستدام لنشاط القطارات الفائقة السرعة، وتماشيا مع التوقعات، تم نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بسنة 2023.

بخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2025، أبرز السيد الخليع أنها صممت على ضوء التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد وتطوير الاستثمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم المملكة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 والاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.