بدأ وفد فرنسي يضم العشرات من المسؤولين ورجال الأعمال الفرنسيين اليوم الثلاثاء زيارة إلى الصحراء المغربية لاستكشاف فرص الاستثمار في الإقليم، في تحرك يشكل أولى ثمار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.

و تدشن هذه الزيارة، لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على تعاون أوسع وأقوى من شأنه أن يعزز التنمية في المغرب وفي أقاليمه الجنوبية التي تحولت إلى وجهة جاذبة للاستثمار والتنافس بين كبرى الشركات الدولية في مجالات تشمل البنى التحتية والطاقة والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما تشير هذه الخطوة إلى أن باريس تمضي بثبات على طريق ترسيخ دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، بينما تأتي هذه الجولة بعد نحو أسبوعين من زيارة ماكرون إلى للمملكة والتي توجت بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية بين البلدين اللذين دشنا صفحة جديدة في التعاون والشراكة.

وأعلنت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب في بيان أنها “تنظم جولة أيام اقتصادية في منطقتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في الصحراء المغربية ما بين 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي”.

ويرتكز جدول أعمال الزيارة على عروض تقديمية لخطط التنمية الجهوية، واجتماعات عمل وزيارات للمواقع الإستراتيجية وستسمح للمشاركين بمعرفة فرص الاستثمار الممكنة وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وصيد الأسماك والمياه والبنيات التحتية، وفق البيان.

ويقود كريستوف لوكورتيي السفير الفرنسي بالمغرب وفد بلاده إلى الصحراء، فيما أفاد بيان للسفارة بأن “الزيارة تهدف إلى تحديد مسارات عمل ملموسة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق”.

وقال البيان إن “لوكورتيي يتوجه إلى الصحراء المغربية تبعا للمواقف التي أعربت عنها فرنسا ورئيس الجمهورية، بما في ذلك خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى المملكة المغربية” وسيرافق السفير في زيارته إلى الإقليم عدد من موظفي السفارة المكلفين بقضايا ثقافية وتعليمية واقتصادية.

وكان ماكرون قد أكد خلال زيارته إلى الرباط عزم بلاده على الاستثمار في الصحراء المغربية، متعهدا بالإعلان عن عدد من المبادرات في مختلف المجالات لفائدة سكانها.

وقال إن “المستثمرون الفرنسيون سيواكبون تطوير الأراضي وتنمية إقليم الصحراء المغربية من خلال الاستثمارات والمبادرات المستدامة لصالح السكان المحليين”.
وسبق أن أبدت باريس استعدادها للاستثمار في الصحراء المغربية قبل أن تنهي ترددها بشأن الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم، بينما أحدث المصرف العام للاستثمار في فرنسا في يونيو/حزيران الماضي صندوقا بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في المغرب وتونس الجزائر، بما يشمل الصحراء.

وأكدت فرنسا استعدادها في وقت سابق لتمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة في الصحراء المغربية والدار البيضاء عبر شركة “بروباركو” التابعة لوكالة التنمية الفرنسية والمخصصة للقطاع الخاص.

كما أبدت شركات فرنسية اهتمامها بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، لا سيما وأن الصحراء المغربية تتمتع بإمكانيات هامة في هذا المجال.

ووقَّع وزراء مغاربة وفرنسيون ورجال أعمال من البلدين خلال زيارة ماكرون إلى المغرب 21 اتفاقية في مجالات متنوعة، تختص إحداها بتنمية محافظات في إقليم الصحراء المغربية.

وتشير تقارير دولية مختصة في الشأن الاقتصادي إلى أن الإقليم المغربي تحول إلى منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل إستراتيجية أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتهدف إلى توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجنوبية، فيما بدأت المملكة تجني ثمار هذه الرؤية من خلال توالي الاعترافات الدولية بسيادتها على صحرائها.

وتكتسي الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية أهمية بالغة باعتبارها ستفتح الباب واسعا للترويج للإقليم كوجهة استثمارية هامة، خاصة وأن المغرب يحظى بمناخ استثماري فريد من نوعه في المنطقة بفضل الحوافز والاستقرار السياسي والأمني.

أفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه من المرتقب تنفيذ مشروع يهم إنشاء مصنع عربات القطارات بالمغرب.

وأوضح السيد قيوح، في معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا المصنع سيمكن من تزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية بهذه العربات وكذا تصديرها إلى عدد من البلدان الإفريقية.

وأبرز الوزير في هذا السياق، أن البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي خصصت له ميزانية تبلغ 87 مليار درهم، يستهدف تطوير خط القطار الفائق السرعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخطوط الحالية.

وأكد أن هذه المشاريع من شأنها الإسهام في تحسين جودة خدمات النقل السككي، مشيرا إلى أنه “تم نقل حوالي 53 مليون مسافر سنة 2023، ومن المنتظر أن يصل هذا العدد نهاية هذه السنة إلى 55 مليون مسافر”.

وفي إطار حديثه عن مشاريع الخطوط السريعة، أوضح السيد قيوح أن القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش سيمكن من تقليص مدة الرحلة التي تستغرق حاليا مابين 5 و6 ساعات إلى 3 ساعات فقط.

وفي معرض جوابه على سؤال شفهي آخر تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، حول “تعزيز شبكة النقل السككي”، كشف السيد قيوح أن الإجراءات التي اتخذها المكتب الوطني للسكك الحديدية، وخاصة ضمن مخطط 2040، مكنت من إعداد مخطط طموح يتمثل في إنشاء 1300 كم من الخطوط السككية الجديدة للسرعة الفائقة ، وإنشاء 3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا، وتأمين النقل السككي لـ 87 في المائة من الساكنة الوطنية بدل 51 في المائة حاليا، بالإضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية.

أعلن بنك المغرب عن تراجع طفيف في سعر صرف الدرهم بنسبة 0.12% مقابل الأورو، في حين سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.34% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 5 نونبر 2024.

ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي، لم تُسجل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت حوالي 360.6 مليار درهم في 1 نونبر، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.5% مقارنة بالأسبوع السابق، في حين شهدت زيادة بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

على صعيد آخر، ضخ بنك المغرب خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر إلى 5 نونبر 150.7 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61.6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بما يعادل 51.8 مليار درهم و37.3 مليار درهم على التوالي.

أما على مستوى سوق البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.9 مليار درهم، مع معدل بين البنوك بلغ 2.75% في المتوسط.

وفي إطار طلب العروض ليوم 7 نونبر، ضخ البنك المركزي 63.5 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وفي ما يخص سوق البورصة، شهد مؤشر “مازي” ارتفاعًا بنسبة 0.8% بين 31 أكتوبر و5 نونبر، ليصل إلى نمو قدره 18.2% منذ بداية العام.

وتجسد هذه التطورات الأسبوعية بشكل رئيسي في ارتفاع مؤشرات قطاعات “المباني ومواد البناء” بنسبة 2.5%، و”خدمات النقل” بنسبة 1.7%، وقطاع البنوك بنسبة 1.2%. بينما شهدت مؤشرات قطاعي التعدين والتوزيع انخفاضًا بنسبة 1% و2.6% على التوالي.

أما بالنسبة لحجم المبادلات الأسبوعي، فقد بلغ 1.4 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم في الأسبوع السابق، وقد تم تداول معظم هذه المبالغ في سوق الأسهم المركزية.