أفاد مكتب الصرف بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 91,52 مليار درهم متم شهر شتنبر 2024، مقابل 86,99 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 5,2 في المائة (زائد 4,53 مليار درهم) مقارنة بالشهور التسعة الأولى من سنة 2023.

كما أشارت النشرة إلى انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 2,9 في المائة إلى قرابة 99 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (زائد 16,4 في المائة)، الذي فاق ارتفاع صادراتها (زائد 6,2 في المائة).

وبالنسبة لإيرادات السفر فقد تجاوزت 87 مليار درهم متم شتنبر 2024، بينما بلغت نفقات السفر 22,31 مليار درهم.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة، إذ انتقل من المرتبة 41 إلى المرتبة 31 عالميا بين 2019 و2023.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التقدم الملحوظ، وهو واحد من أقوى الأداءات المسجلة بين الـ 50 وجهة سياحية الأولى في العالم، يعكس دينامية وصمود القطاع السياحي المغربي، بالإضافة إلى فعالية الإستراتيجية الموضوعة.

وذكرت بأن خارطة طريق السياحة 2023-2026 حددت هدفا طموحا يتمثل في تحقيق 120 مليار درهم من العائدات من العملة الصعبة بحلول 2026.

وأبرز المصدر ذاته أنه لتحقيق ذلك، ترتكز خطة العمل على محورين رئيسيين؛ ألا وهما زيادة عدد السياح لبلوغ 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتعزيز العرض السياحي الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة تعتزم، في هذا السياق، مضاعفة البنيات التحتية السياحية، واقتراح تجارب ترفيه مبتكرة ومتنوعة للسياح.

أصدر بنك المغرب،اليوم الخميس، مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي تم تحيينها إلى غاية نهاية سنة 2023.

وفق بلاغ لبنك المغرب، فإن هذه المجموعة تحل محل النسخة الأولى التي نشرت في 2012 وتتضمن أزيد من 170 نصا تشمل قوانين ومراسيم وقرارات وزارية إضافة إلى منشورات وتعليمات ورسائل أصدرها بنك المغرب.

كما تتضمن هذه المجموعة 5 مواثيق ومدونات منظمة لعمل النظام البنكي ومعتمدة بإشراف من بنك المغرب.