قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الخميس في مدينة قازان الروسية، إن حجم التجارة الثنائية بين السعودية ودول مجموعة بريكس تجاوز 196 مليار دولار في عام 2023؛ وهو ما يمثل 37 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي الذي ترأس وفد بلاده المشارك في قمة بريكس بلس 2024 كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة دول بريكس، أن القمة تعد فرصة لتعزيز التعاون مع دول المجموعة لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية المستدامة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستواصل تعزيز شراكاتها مع مجموعة دول “بريكس” وتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات؛ سعيا لتحقيق التنمية والازدهار على المستوى الدولي.

وفي ما يتعلق بالشأن الدولي، أعرب وزير الخارجية السعودي عن قلق المملكة من تصاعد التوترات العالمية.

أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 بأن شركة الخطوط الملكية المغربية ترتقب اختتام سنة 2024 بتسجيل 7,5 مليون مسافر.

وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “فيما يتعلق بتوقعات الاختتام برسم سنة 2024، فمن المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 19.864 مليون درهم، مرتبطا بزيادة نسبتها 4,5 في المائة متوقع تسجيلها في حركة النقل الجوي مقارنة بسنة 2023، حيث من المرتقب بلوغ 7,5 مليون مسافر خلال هذه السنة”.

وأبرز أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، تمكنت الشركة من نقل ما يقارب 3,3 مليون راكب بتحسن نسبته 2,7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، بمعامل حمولة ركاب بلغ 76 في المائة.

أما بخصوص رقم المعاملات المسجل متم شهر أبريل الماضي، بقيمة 8.807 مليون درهم، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، كما سجلت النتيجة الصافية ما يناهز ناقص 541 مليون درهم.

كما ذكر التقرير أيضا أن الشركة حققت برسم سنة 2023 نتائج مالية ملحوظة، مسجلة أعلى نتيجة صافية إيجابية خلال العقد الماضي، بهامش صاف قدره 2,2 في المائة.

ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع رقم المعاملات بنسبة 57 في المائة ليصل إلى 19.707 مليون درهم (زائد 52 في المائة إلى ما يناهز 19.567 مليون درهم كرقم معاملات مجمع)، وذلك بفضل تحسن حجم النشاط المسجل على مستوى الطلب على السفر الجوي والذي شهد انتعاشا بعد تخفيف القيود المطبقة على السفر التي استمرت حتى سنة 2021 بسبب الأزمة الصحية.

وهكذا، تمكنت الشركة من نقل ما يزيد عن 7,2 مليون مسافر، مسترجعة بذلك نسبة 96 في المائة من مستوى نشاطها قبل الجائحة، وذلك بالرغم من انخفاض طاقتها الاستيعابية بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2019، مع الإشارة إلى أن معدلات الأداء التي تم تسجيلها برسم سنة 2023 عرفت ارتفاعا نسبته 42 في المائة فيما يخص حركة النقل الجوي مقارنة بسنة 2022 و32 في المائة فيما يخص العرض مقارنة مع نفس السنة.

وبلغ معامل حمولة الركاب مستوى استثنائي نسبته 77 في المائة بزيادة بمعدل 5 نقاط مقارنة بسنة 2022، مما مكن من رفع مستوى الأرباح المتأتية من الرحلات.

ومن جهة أخرى، أورد التقرير أن الشركة أضحت تتطلع لآفاق واعدة إثر عقد ـ البرنامج خلال سنة 2023، والذي مكن من وضع خارطة طريق لتطوير أنشطة الشركة الوطنية.

ويهدف هذا المخطط إلى توسيع أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية من 50 إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037، وافتتاح أكثر من 100 وجهة دولية جديدة و46 مسارا محليا، فضلا عن تنزيع مصادر النمو والإيرادات، بغية تحقيق رقم معاملات بقيمة 94 مليار درهم ونقل 31,6 مليون مسافر، بمعامل حمولة ركاب نسبته 82 في المائة.

ويمكن مخطط التنمية الجديد للشركة من إعادة تموقعها كفاعل رئيسي في المشهد الجوي الإفريقي بطموحات عالمية، من أجل مواكبة المملكة في تنزيل استراتيجية تنمية قطاع السياحة وكذا للاستعدادات المرتبطة باستقبال كأس العالم 2030.

توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن يحقق اقتصاد المغرب نموا بنسبة 2.8 في المائة هذه السنة، و3.6 بالمائة في سنة 2025.

وفي تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يستقر التضخم عند 1.7 بالمائة خلال 2024، و2.3 بالمائة في العام المقبل.

وفي ما يتعلق بمعدل البطالة، يرتقب أن يبلغ 13.4 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.6 بالمائة في 2025، وذلك حسب هذه التوقعات الصادرة بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمغرب عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2024 ثم عند ناقص 2.3 بالمائة في العام التالي.

من جانب آخر، من المرتقب أن ينمو اقتصاد المغرب بـ3.4 بالمائة في أفق 2029، مقرونا بتباطؤ التضخم إلى 2.0 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات المؤسسة المالية الدولية إلى أن النمو يرتقب أن يبلغ 2.1 بالمائة في 2024، قبل أن يقفز إلى 4.0 بالمائة في سنة 2025، مع معدل تضخم يتراوح بين 14.8 بالمائة في 2024 و11.6 بالمائة في عام 2025.